خلال مائدة إنفستجيت.. المطورون يحددون أسباب بطء منظومة تصدير العقارات
فتح المطورون العقاريون ملف تصدير العقارات بصورة موسعة خلال المائدة المستديرة التي عقدتها «إنفستجيت» أمس، تحت عنوان: « دور الحوافز الحكومية في جذب فرص الاستثمار العقاري الرابحة »، حيث سلطوا فيها الضوء على الأزمات التي تواجهها الشركات العقارية، وكيف يمكن لمصر تحقق معدلات كبير في البيع للأجانب، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وذلك بمشاركة من كبار المطورين، مشيرين إلى أن الفترة الحالية تتطلب تحركات سريعة من الحكومة والشركات لتحقيق نتائج مُرضية لكافة الأطراف.
الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أكد في كلمته أن مصر على مدار السنوات التسع الماضية، بات لها مكانة على خريطة الاستثمارات العالمية من خلال حجم التنمية العمرانية التي نفذتها، وتدشين مدن الجيل الرابع.
وأشار إلى أن الدولة عززت من قدراتها على جذب الشركات الأجنبية من خلال التيسيرات التي تقدمها، وأسضا مساعيها نحو جذب العملات الصعبة، والذي حققته عبر طرح الأراضي الاستثمارية بآلية الشراء بالدولار، حيث بلغت الحصيلة نحو 4 مليارات دولار خلال العام الجاري، منها مليار دولار خلال الشهرين الماضيين.
وأشار إلى أن الدولة تقدم فرص استثمارية متعددة سمحت بظهور جيل جديد من الشركات العقارية والتي بدأت تجاربها الاستثمارية في السوق، لافتا إلى أهمية قطاع التطوير العقاري
وقال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، إن الدولة وجهت عشرات مليارات الجنيهات سنويا لتطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية العمرانية المستهدفة، وهو ما أدى إلى حدوث نشاط كبير في التطوير العقاري، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها السوق.
وأشار إلى أن التوجه الصادر مؤخرا من قبل الدولة بضرورة إطلاق البورصة العقارية، يعطي فرصة مثالية أمام الشركات لجذب رؤوس أموال للقطاع العقاري بصورة سريعة، موضحا أن انخفاض قيمة الجنيه، سيعزز من تلك الخطوة، وهو ما يمكن من خلاله استقطاب عملاء من الخارج ومستثمرين أيضا.
ولفت فوزي إلى أن القطاع العقاري المصري تطور خلال السنوات العشر الماضية، عبر إصدار التشريعات وإتاحة الكثير من التيسيرات التي ساعدت القطاع بشكل كبير.
المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، أكد أن هناك فرصة كبيرة تنتظر العقارات المصرية من قبل المشترين الأجانب، نظرا لجودة المنتجات التي تقدمها الشركات المصرية، وأيضا لوجود فارق سعري كبير يصب في مصلحة العقارات المصرية مقارنة بالأسعار في عدة دول بالمنطقة، وهو ما يفت الباب بقوة أمام تصدير العقار المصري.
أهم مشاكل تصدير العقار هي عدم التسجيل
ولفت إلى أن أحد أهم مشاكل تصدير العقار هي عدم التسجيل، موضحاً أن الشهر العقاري يشترط لتسجيل العقار أن تكون أرض المشروع مسجلة بالكامل، حيث أن الأرض لا يتم تسجيلها إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة 100%.
وطالب شكري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن تسمح للمطور بتسجيل الأرض عند وصول نسبة تنفيذ المشروع الي 85% أسوة بقرارها السابق باعتبار المشروع مُنتهي عند الوصول لهذه النسبة وذلك من أجل تسريع وتسهيل عملية تسجيل العقار المصري خلال المرحلة المقبلة وبالتالي تسهيل مهمة تصدير العقار أمام المستثمرين..
وجود الرقم العقاري القومي سيمكن البنك المركزي المصري من إتاحة التمويلات
وأكد أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، أن هناك العديد من القرارات الصادرة في السابق، التي أدت إلي تحول بعض المطورين العقاريين للعمل كممولين عقاريين ومن ضمن تلك القرارات هو قرار البنك المركزي في عام 2007، بإيقاف شركات التمويل تحت الانشاء، التي تم تمويلها لوحدات تحت الانشاء.
واقترح عبد الحميد، على شركات التطوير العقاري، استخدام نماذج موحده تشمل بعض الضمانات لجهات التمويل وللعميل الراغب في التمويل العقاري، كأحد حلول تمويل الوحدات تحت الإنشاء، مضيفا أن وجود الرقم العقاري القومي، والذي يتضمن تاريخ إصدار الرخصة، وكافة التفاصيل الخاصة بالعقار سيمكن البنك المركزي المصري من إتاحة التمويلات أيضا للوحدات تحت الإنشاء من خلال شركات التمويل العقاري.
