بودكاست نشرة بلوم العقارية – العدد 105
مر السوق العقاري في مصر على مدار الأعوام الأخيرة بالعديد من التقليات والتغيرات التي أثرت في تحركات الشركات وأيضا توجهات ومتطلبات العملاء، وهو ما جاء نتيجة التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري، من نقص في العملات الأجنبية، وزيادة مستمرة في أسعار الخامات.
وخلال العام الماضي، شهدت أسعار العقارات في مصر ارتفاعات وصلت 100% في بعض المشروعات الجديدة على أثر ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الإنشاء وانخفاض العملة المحلية بجانب ارتفاع الطلب على العقار للتحوط من استمرار تذبذب سعر صرف الجنيه المصري، إلا أنه مع الإعلان عن صفقة رأس الحكمة الضخمة عادت الآمال مجددا باستقرار الأوضاع في السوق وحدوث هدوء في أسعار مدخلات البناء، وما تبع ذلك من قرارا أصدرها البنك المركزي المصري برفع الفائدة 600 نقطة أساس، وتحرير سعر الصرف مجددا.
وارتفع التضخم في مدن مصر خلال فبراير لأول مرة بعد 4 أشهر من التراجعات، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات، وقفزت أسعار المستهلكين 35.7% خلال فبراير على أساس سنوي، مقابل 29.8% في يناير. أمّا على أساس شهري، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،
وعلى الرغم من تقلبات معدلات التضخم الأساسي، إلا أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تقارب 70% في آخر ستة أشهر في مدن القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وغرب القاهرة، العين السخنة، والساحل الشمالي الذي شهد أعلى ارتفاعات في الأسعار.
ومؤخر ذكر تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن السوق العقاري في مصر شهد نموًا ملحوظًا بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وانقسم السوق العقاري في مصر إلى قطاعين، هما: قطاع التشييد والبناء الذي يختص بإنشاء المباني والعقارات المختلفة، وقطاع الأنشطة العقارية الذي يشمل الملكية العقارية وخدمات الأعمال، ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ساهم قطاع البناء والتشييد في معدل النمو السنوي من إجمالي القيمة المضافة بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الثابتة، بنسبة بلغت 6.99% خلال عام 2021/ 2022، وبلغت النسبة في قطاع الأنشطة العقارية نحو 3.24% خلال العام نفسه.
