النصر للإسكان والتعمير تعتزم طرح مشروعين في أسيوط ودمنهور على 22 ألف متر
تستهدف شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، إقامة مشروعين سكنيين خارج حدود القاهرة، على مساحة إجمالية في حدود 22 ألف متر مربع، وفق مصدر في الشركة، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأضاف المصدر، إن المشروع الأول يقام على مساحة 12 ألف متر مربع، وهو عبارة عن مشروع سكني متكامل بمحافظة أسيوط، لافتا إلى أن الشركة تعتزم تدشين مشروع سكني أخر بمدينة دمنهور على مساحة 10 آلاف متر مربع، فضلا عن فتح الباب أمام القطاع الخاص للدخول فى مشروعات بنظام الشراكة بعد بتكليفات وزير قطاع الأعمال لقيادات الشركة لتعظيم العوائد المالية.
تتوزع قطع الأراضي المملوكة للشركة بمدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بمساحات كبيرة، خاصة وأن الشركة تمتلك محفظة أراضي مساحتها 4 ملايين متر مربع، وفق المصدر
مشروعات شركة النصر للإسكان والتعمير
وتنفذ الشركة 4 مشروعات حيوية داخل مصر، أبرزها مشروع تطوير كورنيش المقطم بإجمالي عوائد تزيد على 60 مليار جنيه وكذلك مشروع بلاتوه بالمقطم على مساحة 170 ألف متر مربع بعائدات تتجاوز 6 مليارات جنيه وكذلك مشروع أرض الإعلاميين على مساحة 130 ألف متر مربع وهو مشروع سياحي وتجاري باستثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه.
وخلال الشهر الماضي، أكد محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الاستراتيجية التي نعمل في إطارها تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، بما يسهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال خطط عمل مرنة من حيث تقديم وتأخير الأولويات والتعامل مع المستجدات في إطار أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقاري والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات.
وأضاف خلال تفقده مشروعات شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق النجاح واحتلال مكانته الطبيعية في سوق التطوير العقاري في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، ومردودها الإيجابي على الوضع المالي للشركات وسياساتها المالية والتسويقية، لافتاً إلى وضع تصور كامل للنهوض بتلك المنظومة وتنميتها وتطويرها في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول.
