بكر بهجت
انتهت 120 شركة عاملة في الساحل الشمالي من استيفاء أوراقها الخاصة بإعادة تخصيص الأراضي بعد اجتماعها مع لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزارى رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، وفق الدكتور مصطفى منير المستشار الفني لوزير الإسكان، في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرا إلى أن تلك الشركات بدأت في سداد النسبة المقررة لإعادة التعاقد على الأراضي التي حصلت عليها.
وأضاف منير أن عدد الشركات التي تم الاجتماع معها يتجاوز 200 شركة، ونجحت الوزارة في إنجاز الملف، واتخاذ إجراءات من شأنها بدء العديد من الشركات في مشروعاتها بتلك المنطقة، موضحا أن الشركات التي تستوفي أراقها تسدد الالتزامات المقررة عليها بصورة فورية، إذ يتم سداد 250 ألف جنيه جدية تعامل في الجهاز، وبعد عمل المحضر الخاص بالأرض تستكمل سداد 5% وفور انتهاء أوراقها تسدد 10% وتبرم التعاقد.
وفي 19 يناير من العام الماضي بدأت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومحافظة مطروح، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والجهاز المركزي للمحاسبات، ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وفي تصريحات له الشهر الماضي، قال الدكتور مصطفى منير، أن موعد التقدم لتقنين الأوضاع انتهى في 15 أغسطس من العام الماضي، ويجري حاليا فحص كل المستندات ومنح مهل إضافية لكل شركة لاستيفاء الأوراق المطلوبة، فى حين الشركات التى تخلفت عن التقدم بطلبات التقنين قبل 15 أغسطس 2021 سيتم التعامل معها وفقا لضوابط اخرى عن طريق لجان مشكلة لهذه الغرض.
