إلزام المطورين باستخدام المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء بالمشروعات
قررت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة إلزام الشركات العقارية بمشروعاتها الجديدة، بتنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب في أعمال الرى، وفق مصدر في الوزارة، في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرا إلى أنه تم إلزام الشركات بتنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج، مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية.
وأضاف أن قرار استخدام المياه المعالجة سينطبق على المشروعات التي حصلت على قرارات وزارية خلال الفترة الأخيرة، حيث تم إلزامهم بضرورة تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى الصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقا للتفاصيل التي سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع إلتزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه)، فصلا عن تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ.
وأشارت المصادر إلى أنه تم إلزام المشروعات الكبري بتركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والإلتزام بمحاسبة العملاء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية في هذا الشأن، مع تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع.
ومنتصف العام الجاري، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمناقشة تعديل الكود المصري لاشتراطات الحماية المدنية، والذي تضمن مناقشة العوائق والمشكلات التي تواجه التطبيق الأمثل لاشتراطات الحماية المدنية، ووجه مسئولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بضرورة إعادة النظر فى تسهيل إجراءات التطبيق العملى للاشتراطات دون المساس بالهدف المرجو منها، وهو حماية الأرواح والممتلكات، ودون التأثير على جودة تطبيق منظومة الحماية.
وجه وزير الإسكان، اللجنة المختصة بإعادة النظر فى إجراءات تطبيق اشتراطات الحماية المدنية، والمشكلة من ممثلى إدارة الحماية المدنية، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بسرعة إعداد الدراسة المطلوبة، لمناقشتها، والتوصل إلى الصيغة النهائية لاشتراطات الحماية المدنية، التى تحقق الهدف المنشود.
