اجتماع مرتقب بين الإسكان والمطورين لبدء تصنيف الشركات وخفض نسب الإنجاز
تترقب الأوساط العقارية اجتماعاً هاماً الأسبوع المقبل يجمع بين مسؤولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجلس إدارة غرفة التطوير العقاري؛ لحسم مجموعة من الملفات التنظيمية التي تهدف إلى إعادة ترتيب البيت من الداخل في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وفق مصادر على صلة بالملف في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
ويأتي على رأس هذه الملفات، وضع معايير واضحة لتصنيف شركات التطوير العقاري إلى فئات فنية ومالية، وهي الخطوة التي ستتولى الغرفة إدارتها بشكل مؤقت لحين التدشين الرسمي لاتحاد المطورين العقاريين، بهدف فرز السوق وحماية حقوق المشترين عبر التعامل مع مطورين يمتلكون الملاءة الكافية لمشروعاتهم.
كما يتصدر طاولة المفاوضات ملف تيسير ضوابط التنفيذ، من خلال مناقشة مقترح خفض نسبة الإنجاز المطلوبة من المطورين لاعتبار المشروع منتهياً من 80% إلى 70%.
وتستند الغرفة في هذا الطلب إلى أن النسبة المتبقية (30%) غالباً ما تتركز في أعمال تكميلية مثل اللاند سكيب وشبكات الاتصالات والتشطيبات النهائية التي لا تعيق التشغيل الفعلي، وأن خفض هذه النسبة سيمنح الشركات متنفساً لمواجهة فروق أسعار الخامات وضغوط جداول التسليم التي تضاعفت مؤخراً.
وتأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه القطاع العقاري المصري إلى امتصاص آثار التضخم وارتفاع تكلفة الإنشاءات، حيث يرى الخبراء أن إقرار تصنيف الشركات بالتوازي مع تيسير نسب الإنجاز، سيعزز من استقرار السوق ويحد من ظاهرة تعثر المشروعات، مما ينعكس إيجابياً على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قدرة القطاع على تجاوز الدورة الاقتصادية الحالية بنجاح.
