وكالة فيتش: المؤشرات الحالية تعزز إيرادات مصر المالية في العام الجاري
محمد عوض
يوفر تحريك قيمة الجنيه المصري منذ بداية العام دليلاً على التزام السلطات بمرونة أسعار الصرف، والتي في حالة استمرارها، يجب أن يكون لها تأثير إيجابي على الائتمان السيادي، وفق ما ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
ولفت تقرير فيتش الذي نشرته قبل قليل، إلى أهمية جذب التمويل الخارجي بشكل كبير، خلال الفترة المقبلة.
وجذبت مصر خلال السنوات الأخيرة تدفقات خارجية واستثمارات في أدوات الدين الحكومي المحلي.
ووصلت هذه الاستثمارات بين فبراير وسبتمبر 2022 إلى 13 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 40٪ من الاحتياطيات بنهاية عام 2022.
وواصلت فيتش، منح مصر تصنيفًا إيجابيًا، عند درجة بي بلس B+ في نوفمبر 2022، مع مراجعة التوقعات لتكون مستقرة.
وتعتقد فيتش أن المرونة المستمرة في أسعار الصرف وأسعار الفائدة المرتفعة، إلى جانب حزمة تمويل صندوق النقد الدولي، يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في دفع السيولة الخارجية، وتخفيف الضغوطات.
وأكدت فيتش، أن مرونة أسعار الصرف بمصر، كانت عاملاً أساسيًا في حصول مصر على تسهيلات مالية ممتدة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تمت الموافقة عليها في ديسمبر.
وذكرت فيتش، أن هذا مكن مصر من فتح حزمة تمويل بقيمة 6 مليارات دولار للسنة المالية التي ستنتهي في يونيو 2023، بما في ذلك أول دفعة بقيمة 750 مليون دولار من الصندوق، والتي ستعطي دفعة تمويل أخرى بقيمة 3.75 مليار دولار من مصادر متعددة الأطراف، علاوة على 1.5 مليار دولار من الصكوك والسندات.
تفترض خطة الحكومة لتغطية احتياجات التمويل الخارجي في السنة المالية 2023/2024 أيضًا حوالي 12 مليار دولار من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وعائدات الخصخصة، مدعومة بالتزامات مختلفة من الحكومات العربية الخليجية.
وتتوقع وكالة فيتش أن تصل احتياجات مصر من التمويل الخارجي للسنتين الماليتين 2023 و2024 إلى ما لا يقل عن 19 مليار دولار و22.5 مليار دولار أميركي على التوالي.
ومن المرجح أن يتم تجديد الودائع من الحكومات الخليجية.
وذكرت فيتش، أن الحكومة ستكون قادرة على تأمين التمويل الخارجي المبين في خطتها، مع استمرار الدعم من الحكومات الخليجية، والتمويل الإضافي المحتمل بقيمة 2 مليار دولار من الإيداعات الخاصة والمصادر الثنائية التي يتم التفاوض عليها حاليًا لتكون عوامل داعمة لوضع السيولة الخارجية لمصر.
ومن المتوقع أن يكون حجم صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف وعائدات الخصخصة في السنتين الماليتين القادمتين كبيرًا.
ولفتت الوكالة إلى أنه في عام 2016، ساعد تحريك قيمة الجنيه على تعزيز الإيرادات المالية، وتفترض فيتش، أن الأمر سيكون مماثلًا في عام 2023.
