وزير المالية: ملتزمون باستقرار السياسات الضريبية خلال الخمس سنوات المقبلة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تنفتح على العالم، باقتصاد أكثر تنوعًا وجذبًا للاستثمارات، يرتكز على بنية أساسية متطورة وقادرة على استيعاب الحراك الاقتصادي المستهدف، الذى يلعب فيه القطاع الخاص الدور الأكبر.

قال الوزير، خلال مشاركته فى منتدى الأعمال المصرى الياباني، بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، ونوبو هيكو ساساكى رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، ووزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، نائبًا عن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسفير اليابانى بالقاهرة هيروشي أوكا «إننا ملتزمون باستقرار السياسات الضريبية خلال الخمس سنوات المقبلة، رغم حدة التحديات العالمية، التى تفرض ضغوطًا مضاعفة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، حيث يتعلق الأمر بتدبير أموال ضخمة للأمن الغذائى، فى ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الوقود والغذاء، بما يؤكد جدية الحكومة المصرية فى إرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار فى مصر، لافتًا إلى أننا جاهزون لإقرار أى حزم تحفيزية متكاملة لتوسيع الاستثمارات الخضراء فى الأمونيا والهيدروجين الأخضر».

قال الوزير، إن «توشيبا العربي» تشكل أحد النماذج الناجحة للتعاون المصرى اليابانى الذى نتطلع إلى تناميها فى مصر خلال المرحلة المقبلة، فى ظل الدعم غير المسبوق الذى تُوليه الدولة للقطاع الخاص؛ تعزيزًا لمساهماته فى الإنتاج المحلى.

أوضح الوزير، أن نجاح الإصدار المصري لسندات الساموراي في السوق اليابانية يدفعنا للتعاون مجددًا فى طرح «ساموراي خضراء»، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاكتتاب في السندات ذات البعد البيئي، مؤكدًا حرصنا على الاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية تسهم في خفض تكلفة التمويل، وأن «إطار عمل التمويل المستدام» يمكننا من إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وسندات مستدامة وأخرى مرتبطة بتمكين المرأة، وأيضًا إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد الاجتماعى إلى محفظة مصر المستدامة اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.

وأضاف أن الاقتصاد المصرى، استطاع أن يحقق معدل نمو ٦,٦٪ من الناتج المحلى، العام المالي الماضى مقارنة بـ ٣,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وخفض العجز الكلي من ١٦,٥٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي فى العام المالى الماضى، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين ١,٣٪ و٢٪ من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي ٨,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، وخفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٠,٩٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠ في ظل جائحة كورونا.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، إننا نتطلع إلى تحقيق طفرة فى علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان خلال الفترة المقبلة، استكمالًا لما تحقق من نجاحات فى السنوات الماضية، انعكست فى زيادة معدلات التبادل التجارى، وارتفاع الصادرات المصرية.