وزير المالية: جزء من صفقة رأس الحكمة سيوجه إلى الخزانة العامة
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن صفقة رأس الحكمة التي تم توقيعها مؤخرا بين مصر والإمارات سيتحول جزء منها إلى الخزانة العامة، لافتا إلى إنن ذلك سيساهم في تحقيق مستهدفات موازنة العامة خلال العام المالي الحالي.
ونهاية فبراير الماضي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم تسلُم 5 مليارات دولار من أول دفعات صفقة رأس الحكمة بالشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، موضحا انه من المقرر غداً تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى.
وأضاف معيط أن مصر حققت فائضا أوليا بقيمة 193 مليار جنيه خلال أول 8 شهور من العام المالي الحالي – الفترة من يوليو وحتى فبراير الماضي – بنسبة 1.44% مقابل 41.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وقال معيط، إن إجمالي الإيرادات ارتفع بنحو 35% مدفوعا بنمو الإيرادات الضريبة بنسبة 38.5% خلال أول 8 أشهر من موازنة العام المالي الحالي، وسجلت الإيرادات الضريبة 892 مليار جنيه مقابل 645 مليار جنيه.
وتابع أن العجز الكلي لموازنة العام المالي بلغ خلال أول 8 شهور ليسجل 6.7% مقابل 5% خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي، موضحا أن ارتفاع معدل العجز نتيجة رفع أسعار الفائدة مما ساهم ذلك في زيادة فوائد الدين الأمر الذي بدوره إثر على العجز الكلي.
والأسبوع الماضي، قالت شركة ADQ القابضة الإماراتية، إنها اتفقت مع أكبر المكاتب الاستشارية في العالم لوضع مخططات مشروع رأس الحكمة، فيما ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات السريعة التي اتخذها الجانب الاماراتي لترجمة بنود الصفقة المبرمة بشأن تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على أرض الواقع.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم البدء في اختيار عدد من المواقع المقترحة للمطار المقرر إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة، تمهيدا لانتقاء أحد هذه المواقع للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، ثمن رئيس مجلس الوزراء الإجراءات السريعة التي اتخذها الجانب الإماراتي لترجمة بنود صفقة رأس الحكمة بشأن تطوير وتنمية المدينة على أرض الواقع، والهادفة إلى تحويلها لتكون أكبر مقصد سياحي عالمي على ساحل البحر المتوسط، بدءا من الحرص على تحويل الدفعة الأولى من الصفقة إلى مصر بأسرع وقت، وكذا العمل على بدء الخطوات الجادة والفعلية لتخطيط المدينة، والاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية العالمية لتنفيذ ذلك، وهو ما يؤكد قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والامارات، وبين قيادتي البلدين، والحرص على استمرار دفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح وتوجهات البلدين.
