كشف وزير الصناعة، خالد هاشم، عن خطوة تطوير الصناعة المصرية من خلال 10 محاور رئيسية تستهدف قدرتها التنافسية.
أوضح هاشم خلال منتدى مصر 2026 أن المحور الأول يتمثل في زيادة اندماجها في سلاسل الإمداد العالمية خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات.
وفق وزير الصناعة، تشمل المحاور طرح آليات تمويل جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مع إعطاء أولوية قصوى لتطبيق نظام الشباك الواحد بالمناطق الصناعية.
تابع: تتضمن خطة التطوير تعزيز التشبيك بين المصانع وربط المنتجين بعضهم ببعض، بما يسهم في تكامل الصناعات المصرية وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية.
أشار هاشم إلى أن وزارة الصناعة تستهدف رفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية، إلى جانب التنفيذ الحاسم لقانون أفضلية المنتج المحلي، والالتزام بنسبة مكون محلي لا تقل عن 40%، بما يدعم الاعتماد على الصناعة الوطنية.
تشمل المحاور أيضاً حسب الوزير، دعم المصانع وتعزيز الصادرات المصرية، والعمل على دمج مصانع الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
