قال رئيس الهيئة العربية للتصنيع، محمد أبو بكر، إن الهيئة تستعد للتواجد على منصة وزارة الصناعة للتواصل مع القطاع الخاص اعتبارًا من بداية عام 2027، بما يدعم التكامل بين الشركات الحكومية والخاصة، ويعزز الشراكات الصناعية وتوطين الصناعة في مصر.
جاء ذلك على هامش المائدة المستديرة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، المنعقد اليوم الخميس، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحمد فريد صالح، ووزير الصناعة، خالد هاشم.
القطاع الخاص شريك في توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي
أوضح أبو بكر أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في استكمال حلقات الصناعة المحلية، مشيرًا إلى الاستفادة من تطور شركات الحديد والصلب في إنتاج المكونات والخامات اللازمة لصناعة عربات القطارات، وفقًا لمعايير الاعتماد العالمية.
وأضاف أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص أسهم في تنفيذ مشروعات صناعية، من بينها صناعة أبراج الضغط العالي وأبراج الاتصالات، مؤكدًا أهمية توسيع نطاق هذه الشراكات لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.
العربية للتصنيع تتوسع في صناعة السيارات والقطارات
أشار أبو بكر إلى أن الرؤية الجديدة للهيئة تقوم على التكامل بين إمكانات الدولة وخبرات القطاع الخاص، مع التوسع في التعاون مع الشركات المحلية والأجنبية، بما يدعم تنفيذ مشروعات صناعية جديدة ويعزز تنافسية المنتجات المصرية.
وأوضح أن الهيئة تعمل على توطين عدد من الصناعات، من بينها السيارات، إلى جانب المشاركة في قطاعات صناعية متنوعة تشمل السيارات والقطارات، مع مواصلة الاهتمام بالصناعات الدفاعية ضمن أنشطتها.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في سلاسل الإنتاج
لفت أبو بكر إلى اهتمام الهيئة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في منظومة الإنتاج الصناعي، من خلال الاستفادة من خطوط الإنتاج التابعة لها، بما يتيح إدماج هذه المشروعات في خريطة الصناعة المصرية ويفتح المجال أمام مشروعات الشباب للمشاركة في سلاسل الإنتاج.
العربية للتصنيع تستهدف فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية
أكد أبو بكر أهمية دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك أسواقًا في عدد من دول العالم، وتعمل على اصطحاب منتجات مصرية إلى هذه الأسواق لاختبار مدى تقبلها عالميًا، والتحقق من قدرتها على المنافسة.
