كشف أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة تتراوح بين 18 إلى 20% خلال العام الجاري، ضمن خطة الوزارة لزيادة الإيرادات الدولارية.
وأضاف وزير التجارة، على هامش مؤتمر توقيع اتفاقية خط الرورو بين مصر وإيطاليا والذي يعقد الآن، أن الصادرات حققت نحو 35.3 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهو ما يؤكد عدم تأثرها بالاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر.
وقبل قليل، كشف وزير التجارة والصناعة، أن اتفاقية الرورو بين مصر وإيطاليا والخاصة بنقل الحاصلات الزراعية والمنتجات سريعة التلف، سيكون لها دور في فتح أفق استثمارية كبيرة بين البلدين.
جاء ذلك خلال مؤتمر توقيع عقد اتفاقية الرورو بين وزارة النقل والسفارة الإيطالية ومسؤولي ميناءي دمياط قي مصر وتريستا في إيطاليا.
وأوضح سمير أنه من المخطط إقامة صناعات تحويلية في مصر للاستفادة من مشروع الرورو واتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، بما يساعد على تدفق السلع المصرية إلى الأسواق الإيطالية ومن ثم باقي الأسواق الأوروبية.
وتابع أنه سيتم إيضا إقامة مناطق لوجستية في مصر وإيطاليا لخدمة نقل البضائع عبر اتفاقية الرورو.
وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، شهد توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في الجمهورية الإيطالية وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لنقل البضائع عبر مركبات الطرق المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة «الرورو».
ونظام رورو اختصار لـ «roll-on» و«roll-off»، وهو أسلوب يُستخدم في نقل البضائع بين الدول، عبر خط بحري تصدر من خلاله المنتجات على شاحنات تنقلها عبّارات تُسمى «سفن الدحرجة»، وكانت مصر قد ناقشت مع إيطاليا تشغيل خط رورو في نوفمبر 2021.
يساهم خط رورو في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار إيطاليا من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، إذ تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو إفريقيا.
وبات ما تمتلكه الدولة المصرية من وسائل نقل، موضع اهتمام الشركات الإيطالية الكبرى، والذي دفعها للتعاون مع مصر والدخول في مجال الاستغلال التجاري الأمثل لمحطات وسائل النقل الجماعي الكهربائية الحديثة مثل محطات القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيفLRT والمونوريل، إضافة إلى المحطات الكبرى بخطوط شبكة السكك الحديدية المصرية.
