وزير التجارة: إقامة صناعات تحويلية ومناطق لوجستية للاستفادة من اتفاقية الرورو
كشف أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن اتفاقية الرورو بين مصر وإيطاليا والخاصة بنقل الحاصلات الزراعية والمنتجات سريعة التلف، سيكون لها دور في فتح أفق استثمارية كبيرة بين البلدين.
جاء ذلك خلال مؤتمر توقيع عقد اتفاقية الرورو بين وزارة النقل والسفارة الإيطالية ومسؤولي ميناءي دمياط قي مصر وتريستا في إيطاليا.
وأوضح سمير أنه من المخطط إقامة صناعات تحويلية في مصر للاستفادة من مشروع الرورو واتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، بما يساعد على تدفق السلع المصرية إلى الأسواق الإيطالية ومن ثم باقي الأسواق الأوروبية.
وتابع أنه سيتم إيضا إقامة مناطق لوجستية في مصر وإيطاليا لخدمة نقل البضائع عبر اتفاقية الرورو.
وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، شهد توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في الجمهورية الإيطالية وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لنقل البضائع عبر مركبات الطرق المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة «الرورو».
ونظام رورو اختصار لـ «roll-on» و«roll-off»، وهو أسلوب يُستخدم في نقل البضائع بين الدول، عبر خط بحري تصدر من خلاله المنتجات على شاحنات تنقلها عبّارات تُسمى «سفن الدحرجة»، وكانت مصر قد ناقشت مع إيطاليا تشغيل خط رورو في نوفمبر 2021.
يساهم خط رورو في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار إيطاليا من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، إذ تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو إفريقيا.
وبات ما تمتلكه الدولة المصرية من وسائل نقل، موضع اهتمام الشركات الإيطالية الكبرى، والذي دفعها للتعاون مع مصر والدخول في مجال الاستغلال التجاري الأمثل لمحطات وسائل النقل الجماعي الكهربائية الحديثة مثل محطات القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيفLRT والمونوريل، إضافة إلى المحطات الكبرى بخطوط شبكة السكك الحديدية المصرية.
