وزيرة التعاون تستعد لإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة

قالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط إن إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للفترة 2023-2027، سيمثل فرصة لعرض الجهود المنفذة بالفعل بالتعاون بين وكالات وبرامج منظمة الأمم المتحدة والجهات الوطنية، في مختلف مجالات التنمية من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وتحفيز العمل المناخي وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في سياق متصل بحثت وزيرة التعاون الدولي مع المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، جهود التعاون المشتركة في العديد من مجالات التنمية من بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نُوَفِّي؛ وفي هذا السياق أكدت بانوفا، حرص الأمم المتحدة على التعاون مع الحكومة على مستوى الدعم الفني للمساهمة في الجهود الهادفة لتحقيق التحول العادل إلى الاقتصاد المستدام وتنشيط العمل المناخي من خلال وضع منصة نُوَفِّي في قلب العمل المناخي علي المستوي الإقليمي والدولي كنموذج يمكن للعديد من الدول النامية تطبيقه وتكراره.

كما تم خلال اللقاء مناقشة جهود عقد سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية بين وزارة التعاون الدولي، ومجموعة شركاء التنمية في مصر التي ترأسها المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كرئيس دائم، بالشراكة مع ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بهدف تعزيز جهود التعاون الإنمائي، ومن بينها مناقشة محاور برنامج نُوَفِّي وآليات حشد التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني والتمويل المختلط من خلاله عبر التعاون مع الأطراف ذات الصلة.

إلى جانب ذلك بحث الجانبان مسار التحرك والخطوات التنفيذية بشأن مبادرة «شباب بلد»، وذلك عقب اجتماع المجلس الاستشاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، و إيلينا بانوفا، خلال مؤتمر المناخ، حيث من المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر للمضي قدمًا في تنفيذ مخرجات ونتائج اجتماع المجلس الاستشاري للمبادرة.

ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.