سجلت واردات مصر من القمح ارتفاعا ملحوظا خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات القمح نحو 2.096 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.796 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 299.334 مليون دولار، بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 16.7%، بحسب «العربية».
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجعت القيمة الإجمالية للواردات المصرية إلى 5.976 مليار دولار، خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضيان، مقارنة بنحو 7.376 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته 1.399 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 19%.
في الوقت نفسه، تعمل الهيئة العامة للسلع التموينية المستورد الحكومي لشراء القمح، على تأمين الاحتياطات الاستراتيجية اللازمة من القمح؛ نتيجة حجم الاستهلاك الكبير الذي يقدر بحوالي 20 مليون طن سنويًا.
وكثفت الحكومة، مشترياتها الخارجية من القمح خلال الفترة الماضية، سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر، ليصل إجمالي الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر وحتى منتصف شهر أكتوبر الحالي، إلى نحو 1.6 مليون طن، مقابل نحو 120 ألف طن فقط تم الاتفاق على شرائها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وتشتري عادة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
وقفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من 2022.
ويعود توسع الحكومة المصرية في شراء القمح خلال الفترة الحالية، إلى مخاوف الحكومة من تفاقم التقلبات السياسية في المنطقة، وفرض عقوبات على الدول التي تستورد منها الحبوب، بجانب تراجع الأسعار العالمية خلال الفترة الحالية 32% عن العام الماضي، لذلك فهو وقت مناسب للتحوط.
وتشير بيانات جهاز الإحصاء، إلى أن التراجع في إجمالي فاتورة الواردات المصرية تضمن انخفاض وارداتها من فول الصويا والتي سجلت نحو 963.994 مليون دولار، مقابل نحو 1.941 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته 977.330 مليون دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 50.3%.
كما تراجعت واردات مصر من الذرة إلى 1.446 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، مقارنة بنحو 1.916 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته 469.267 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 24.5%.
