تراجعت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنحو 23% لتصل إلى 850 مليون قدم مكعب يوميًا نتيجة أعمال صيانة في حقلي تمار وليفياثان، الواقعين في البحر المتوسط تستمر أقل من أسبوع، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثا لـ”الشرق بلومبرج” شريطة عدم نشر اسميهما.
أكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن أعمال الصيانة الجارية في الحقلين تأتي ضمن الإجراءات التشغيلية الدورية، مشيرة إلى أن تنفيذها تم بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وأن فترة الصيانة ستكون محدودة.
صيانة حقلي تمار وليفياثان وراء تراجع الإمدادات
قال أحد المسؤولين الحكوميين إن إسرائيل بدأت أعمال الصيانة في حقلي “تمار” و”ليفياثان” أمس السبت، ما انعكس على حجم الغاز الطبيعي المصدر إلى مصر.
أوضحت وزارة الطاقة الإسرائيلية، في رد على استفسار صحفي، أن أعمال الصيانة الحالية تعد جزءًا روتينيًا من تشغيل الأنظمة الهندسية المعقدة، مضيفة أن الموافقة على تنفيذ أعمال الصيانة بالمنصة جاءت بناءً على طلب المشغل ولفترة تقل عن أسبوع.
اتفاق سابق لزيادة صادرات الغاز إلى مصر حتى 2040
كانت شركة NewMed Energy، الشريك في حقل “ليفياثان”، قد أعلنت في أغسطس الماضي توقيع تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.
وشمل الاتفاق المعدل، الموقع مع شركة Ocean Energy، زيادة كبيرة في الكميات الموردة وتمديد فترة التصدير حتى عام 2040، في خطوة وصفت بأنها الأكبر في تاريخ صادرات الطاقة بين مصر وإسرائيل.
إضافة 4.6 تريليون قدم مكعب للاتفاق الأصلي
تضمن التعديل إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بما يعادل نحو 130 مليار متر مكعب، إلى الاتفاق الأصلي.
وتوزعت الكميات الإضافية على مرحلتين، تشمل الأولى تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب فور دخول التعديل حيز التنفيذ، بينما تتضمن المرحلة الثانية تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب، شريطة استيفاء متطلبات استثمارية وتوسعات في البنية التحتية الخاصة بنقل الغاز.
كما ينص الاتفاق على استمرار التصدير حتى عام 2040 أو حتى استنفاد الكميات الإضافية المتفق عليها، أيهما أقرب.
فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي للغاز في مصر
تأتي أعمال الصيانة في وقت يبلغ فيه متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا، مقابل طلب محلي يقدر بنحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.
ويرتفع الاستهلاك خلال أشهر الصيف إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، مدفوعًا بزيادة احتياجات محطات الكهرباء، ما يدفع الحكومة إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
خطط لزيادة إنتاج الغاز المحلي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا
بالتزامن مع زيادة واردات الغاز المسال، تستهدف مصر رفع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030.
ويمثل هذا المستوى زيادة تقارب 65% مقارنة بالإنتاج الحالي، كما تخطط مصر لحفر 14 بئرًا استكشافية جديدة في البحر المتوسط خلال عام 2026، بهدف تقييم احتياطيات تقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
