شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مراسم توقيع، مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي، تضمنت تمديد فترة العمل بأحكام المذكرة المبرمة بين الدولتين وذلك لمدة عامين حتى ۲۸ فبراير ٢٠٢٦.
وتم توقيع المذكرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤ التي تستضيفها مدينة دبي؛ خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ فبراير الجاري.
ووقع على المذكرة كل من: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات.
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيزًا للنجاح الذي حظيت به مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في ۱۲ فبراير ۲۰۱۸، والتي تم تمديد العمل بها أكثر من مرة، وكان آخرها في ۲۸ مارس ۲۰۲۲، وتنتهي في ٢٨ فبراير ٢٠٢٤.
وتضمنت مذكرة التفاهم تمديد فترة العمل بأحكام المذكرة المبرمة بين دولتي مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي وذلك لمدة عامين حتى ۲۸ فبراير ٢٠٢٦.
وعلى هامش التوقيع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مذكرة التفاهم تعكس رغبة من كلتا الحكومتين للاستمرار في مسيرة تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وقع مع محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الإمارات للشؤون المالية، اتفاقا تكميليا لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضريبة على الدخل، على هامش مشاركة الوزير في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية، بمدينة دبي الإماراتية امس الأحد.
و قال معيط إن الاتفاق الموقع مع الجانب الإماراتي يأتي في إطار التحديثات التي يحرص على إجرائها البلدان الشقيقان؛ استهدافًا لتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك بما يتسق مع تنامي العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصة الاقتصادية.
