
أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الحكومة تتحمل فرق التكلفة لضمان استقرار أسعار الكهرباء، مشيرًا إلى أن أي قرار محتمل بشأن تحريك الأسعار سيتم الإعلان عنه رسميًا وبشكل واضح عبر الجهات المختصة.
وقال وزير الكهرباء، إن قطاع الكهرباء يستهلك ما بين 58% و60% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، مما يجعله أحد أكبر القطاعات اعتمادًا على موارد الطاقة.
وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الدولة لم ترفع أسعار الكهرباء منذ عامين، مشيرًا إلى أن تكلفة المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز المستورد تصل إلى نحو 20 دولارًا، بينما يتم توجيه الغاز لقطاع الكهرباء بسعر يقارب 4 دولارات فقط، في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.




