سددت مصر 300 مليون دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الماضي، في إطار خطة حكومية لتسوية المتأخرات وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة.
سداد 300 مليون دولار وخفض المتأخرات إلى 900 مليون
كشف مصدران مطلعان تحدثا مع “الشرق بلومبرج” شريطة عدم نشر اسميهما، أن شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر تسلمت نحو 300 مليون دولار من المستحقات المتأخرة، ليتبقى قرابة 900 مليون دولار، مع استهداف الحكومة الانتهاء من سدادها قبل نهاية يونيو المقبل.
دفعات منتظمة تدعم ثقة المستثمرين
ساهم انتظام القاهرة في سداد المستحقات عبر دفعات شهرية في تعزيز ثقة شركات النفط الأجنبية، والتي تعهدت بدورها بزيادة معدلات الإنتاج والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة.
خطة للعودة إلى تصدير الغاز بحلول 2027
تدعم هذه الخطوة استراتيجية الدولة للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، بعد تحول مصر إلى مستورد صافٍ مؤخرًا، نتيجة فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.
مستهدف رفع الإنتاج إلى 6.6 مليار قدم يوميًا
تسعى مصر إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، بزيادة تبلغ 58% مقارنة بالمعدلات الحالية، وفق تصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية.
حفر 14 بئرًا واستكشاف 12 تريليون قدم مكعب
ضمن خطط التوسع، تستهدف مصر حفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026، لتقييم احتياطيات تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
مناقصة عالمية لمسح 50 ألف كم² بالصحراء الغربية
وفي الوقت نفسه، تعتزم مصر طرح مناقصة عالمية خلال الربع الثاني من العام، لتنفيذ مسح سيزمي يغطي أكثر من 50 ألف كيلومتر مربع في الصحراء الغربية قرب الحدود مع ليبيا، بهدف تعزيز أنشطة البحث عن النفط والغاز وزيادة الإنتاج.
