تدرس مصر بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة، مع تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع للبنك الإفريقي للتنمية.
تعزيز التعاون المؤسسي وتمكين القطاع الخاص
ناقش الاجتماع آليات دعم التعاون المؤسسي بين الجانبين، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في العملية التنموية، بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري وقيادات وزارة التخطيط وفريق عمل المرفق الإفريقي.
تطوير الشراكات وتمويل مشروعات البنية التحتية
شملت المباحثات تعزيز تطبيقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى جانب البحث في أدوات تمويل جديدة تستهدف تقليل الاعتماد على الموازنة العامة، ودعم مشروعات البنية الأساسية والطاقة المتجددة.
كما تم طرح مقترح لإنشاء آلية تمويل مشتركة تجمع بين التمويل المحلي والدولي، بمشاركة مؤسسات مالية وبنوك تنمية، لتوفير ضمانات استثمارية تتيح تمويلًا طويل الأجل للمشروعات الكبرى.
مرونة الاقتصاد المصري ومواجهة الأزمات
استعرض وزير التخطيط تجربة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات العالمية، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية ساعدت على تعزيز الاستقرار الكلي، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في توليد فرص العمل.
أولويات الدولة في التنمية والطاقة
أكد الوزير أن الدولة تركز على تنفيذ مشروعات تنموية مباشرة لتحسين جودة حياة المواطنين، إلى جانب التوسع في الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة.
وأشار إلى مبادرة “حياة كريمة” التي تستهدف تطوير الريف وتحسين البنية الأساسية والخدمات، مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحد من الفقر وتحقيق تنمية متوازنة.
دعم البنك الإفريقي للتنمية للتحول الاقتصادي
استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني (ALSF) دورهم في تقديم الدعم الفني والقانوني للدول الإفريقية، مؤكدين التزام البنك الإفريقي للتنمية بدعم البنية التحتية وتشجيع الاستثمار الخاص والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تحويل التوصيات إلى برامج تنفيذية
اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الفني، وعقد اجتماعات لاحقة لوضع آليات التمويل المقترحة موضع التنفيذ، بما يخدم أولويات التنمية في مصر والقارة الإفريقية.
