تستهدف الحكومة المصرية الانتهاء من سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بنهاية يونيو المقبل، ضمن خطة زمنية واضحة لتسوية المتأخرات وتعزيز استقرار قطاع الطاقة.
وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة لتأمين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية، عبر توفير الاعتمادات المالية اللازمة، بما يضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.
وأكد وزير المالية حرص الحكومة على تلبية احتياجات قطاع الطاقة من السيولة اللازمة، مع تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم القطاعات الحيوية، بالتنسيق مع الجهاز المصرفي.
كما تناول الاجتماع الموقف الراهن لمخزونات المنتجات البترولية، وخطط وزارة البترول لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات، من خلال التوسع في مشروعات التطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية.
وأشار وزير البترول إلى استمرار تنفيذ خطة خفض مستحقات الشركاء الأجانب، حيث تم تقليصها من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مع العمل على استكمال السداد وفق الجدول الزمني المحدد.
وفي سياق متصل، تابع الاجتماع البرنامج الزمني الخاص بالقيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية، ضمن خطة تستهدف إعادة هيكلة الشركات وتعظيم الاستفادة من أدائها، وتحويل جزء من العوائد إلى سيولة تدعم خطط التوسع المستقبلية.
