رصدت موازنة مصر في السنة المالية المقبلة 2026/ 2027 نحو 5.5 مليار دولار لتأمين وارداتها من الوقود (البنزين، السولار، البوتاجاز) بزيادة 37.5% عن المستهدف خلال السنة المالية الحالية، بحسب مسؤول حكومي.
أرجع المسؤول هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النفط العالمية تأثراً بحرب إيران، وفق “الشرق بلومبرج”.
أضاف أن مصر تخطط لاستيراد قرابة 2.22 مليون طن من السولار، بتكلفة تُقدّر بنحو ملياري دولار، و1.65 مليون طن من البوتاجاز، بتكلفة 1.05 مليار دولار، إضافة إلى 1.83 مليون طن من بنزين 95، بقيمة 1.62 مليار دولار، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي خلال السنة المالية المقبلة.
يُقدَّر استهلاك مصر من المنتجات البترولية بنحو 55 مليون طن سنوياً، فيما تعتمد البلاد جزئياً على الاستيراد لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد، لا سيما في قطاعات الكهرباء والصناعة والنقل.
طالع أيضاً: مصر ترفع أسعار الوقود والغاز بين 14% و30% للمرة الثالثة خلال عام
زيادة أسعار الوقود
رفعت مصر أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30% خلال مارس الماضي، في ثالث زيادة خلال آخر 12 شهراً، وأشارت الحكومة حينها إلى أن الزيادة جاءت “في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً”.
في سياق متصل، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي إن حجم الإنفاق على المنتجات البترولية في مصر “ضخم للغاية”، موضحاً أن جزءاً كبيراً من الاستهلاك يذهب لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وليس فقط لوسائل النقل والمعدات.
وأضاف، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، أن مصر تستهلك سنوياً منتجات بترولية تُقدّر بنحو 20 مليار دولار، بما يعادل قرابة تريليون جنيه، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة عند اتخاذ قرارات تتعلق بأسعار الطاقة.
