كشف السفير الهندي بالقاهرة، سوريش كيه ريدي، عن اقتراب البدء الفعلي لتنفيذ اتفاق التبادل التجاري بين نيوديلهي والقاهرة بالعملات المحلية الروبية والجنيه، حيث من المرشح أن يدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي 2026، بعد أن وصلت المفاوضات بين البنكين المركزيين في البلدين لمراحل تقنية متقدمة.
اوضح السفير الهندي لمنصة “العربية” أن هذا التوجه يهدف بشكل مباشر إلى تقليل الضغط على العملات الأجنبية وتسهيل تدفق السلع والخدمات، وهو ما يخدم مستهدفات البلدين في تحقيق نمو تجاري مستدام.
كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين بلغ 6 مليارات دولار، وهو لا يعكس الإمكانات الحقيقية للبلدين، خاصة أن إجمالي تجارة الهند العالمية تجاوزت 1.5 تريليون دولار، مما يفتح الباب أمام قفزات كبرى في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
على صعيد الاستثمارات، أكد السفير أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر بلغ 5 مليارات دولار، تتركز في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات التحويلية، الطاقة النظيفة، وتصنيع الأغذية.
وأعلن ريدي عن رغبة كبرى شركات الأدوية الهندية في اتخاذ مصر مركزاً رئيسياً للتصنيع والتصدير للقارة الأفريقية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر والاتفاقيات التجارية القارية.
ولفت السفير إلى أن مناقشات تمت الأسبوع الماضي شملت فرصًا استثمارية جديدة في قطاع الأغذية، إلى جانب الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن التركيز الأساسي ينصب على قطاع الصناعات التحويلية، لما يمثله من قيمة مضافة للاقتصاد المحلي من خلال تعزيز التصنيع وخلق فرص عمل عالية القيمة.
كما كشف السفير عن دراسات متقدمة تجريها شركات هندية حالياً لإنشاء مصانع لإنتاج الفوسفات في منطقتي “السخنة” و”الوادي الجديد”، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل فور الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بهذه المشروعات.
كما سيشهد العام الجاري زيادة في الزيارات والوفود التجارية المتبادلة بين مصر والهند، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، بحسب السفير.
