تبحث مصر تعزيز التعاون مع تركيا في القطاع الزراعي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خلال لقاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، مع وفد رسمي رفيع المستوى من تركيا برئاسة نائب وزير الزراعة والغابات التركي أحمد باغجي.
وناقش الجانبان إجراءات التراخيص الفنية وتسجيل شركات الأسمدة وتغذية النبات، بما يدعم تدفق مستلزمات الإنتاج ويشجع الاستثمارات المشتركة، إلى جانب بحث آليات زيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، في ضوء وصول حجم التجارة بين البلدين إلى نحو 6.8 مليار دولار خلال 2025.
الصادرات الزراعية المصرية تنمو و”التمور” تتصدرها
كما استعرض اللقاء النمو المتزايد للصادرات الزراعية المصرية إلى السوق التركية، وفي مقدمتها التمور التي بلغت صادراتها نحو 27.2 مليون دولار، لتصبح تركيا ثالث أكبر وجهة للتمور المصرية، إلى جانب الذرة والأرز والبصل والفاصوليا البيضاء والفراولة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، مع تقديم مركز البحوث الزراعية الخبرات الفنية في عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية مشتركة للباحثين والخبراء الزراعيين في البلدين.
من جانبه قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن النمو المتصاعد للصادرات الزراعية المصرية إلى السوق التركية يعكس ثقة الجانب التركي في جودة المنتجات المصرية، مشيرًا إلى استهداف مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة وتوسيع قاعدة المحاصيل المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة.
مناخ الاستثمار
وأكد فاروق حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لإقامة شراكات استثمارية جديدة، مشددًا على أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم نمو القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
وأشار وزير الزراعة إلى قوة العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا، موضحًا أن الشراكة بين البلدين تشهد انطلاقة جديدة في ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية، ودعم التنمية الاقتصادية والزراعية، ونقل وتوطين أحدث التكنولوجيات لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
التبادل التجاري وشراكات استثمارية
وفي السياق ذاته، عقد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مصطفى الصياد اجتماعًا موسعًا مع نظيره التركي ووفد من رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين، لبحث تذليل العقبات أمام حركة التبادل التجاري والتوسع في إقامة شراكات استثمارية زراعية جديدة.
وتناولت المناقشات فرص الاستثمار في مجالات التصنيع الزراعي وتقنيات الري الحديثة وإنتاج التقاوي، إلى جانب بحث آليات دعم حركة رؤوس الأموال وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تخدم تطلعات البلدين.
واتفق الجانبان على وضع أطر عمل مشتركة لتعزيز تدفق الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات جديدة تسهم في دعم التعاون الاقتصادي والزراعي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام في البلدين.
