وافق اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن اقامة مشروع جديد يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، تحت مسمى «شركة بدر وعصفور للصناعات الهندسية والمعدنية»، وذلك على مساحة اجمالية قدرها 211441 م2 بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بمحافظة المنيا.
ومن المقرر ان تقام المنطقة الحرة الخاصة بغرض تصنيع وتشكيل جميع الأجزاء المعدنية وغير المعدنية المتنوعة والمتعددة، لأجهزة التكييف المركزي، والشبكات متعددة الاستخدام، والمبادلات الحرارية، والثلاجات غير المنزلية، إلى جانب تشكيل وسحب المعادن، حيث يتم التصميم لجميع المنتجات باستخدام الكمبيوتر.
ويلتزم المشروع بالتصدير لخارج البلاد بنسبة لا تقل عن 80% لكافة الأنشطة، ويتيح فرص عمل لنحو 510 عاملين من بينهم 500 عامل مصري و 10 أجانب فقط.
ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر التعاقد مع احدى الشركات لتوريد كمية ٢٥ ألف طن قضبان سكة حديد، من احد الطرازات الحديثة، في اطار استكمال اعمال الصيانة والتجديدات بشبكة خطوط السكة الحديد.
كما وافق المجلس الذي اجتمع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 2685.26 فدان، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية بياض العرب، بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة لاستخدامها فى إقامة مشروع غابة شجرية لمنطقة بياض العرب الصناعية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2020.
ونص التعديل على أن تلتزم الجهة الإدارية المدرج لها مشروعات للبنية التحتية والخدمات والمرافق العامة بخطتها السنوية، بإعداد دراسات الجدوى التنموية، والدراسات الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية المبدئية، لكل مشروع من تلك المشروعات لبيان جدواها.
كما نص على أن تتولى الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، مراجعة الدراسات المبدئية المعدة عن المشروع، وعلى الجهة الإدارية استيفاء البيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع والتأكد من تخصيص الأرض اللازمة حال استلزم المشروع ذلك.
ونص التعديل أيضاً على قيام اللجنة العليا، حال موافقتها على تنفيذ المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بإخطار كل من الجهة الإدارية والوحدة بهذه الموافقة، ويجب أن يتضمن قرارها بالموافقة على المشروع طريقة التعاقد عليه للبدء في إجراءاته.
كما يحق للمستثمرين الراغبين في المنافسة على تنفيذ مشروع تقتضي طبيعته إجراء تأهيل مسبق، أو المستثمرين الراغبين في قيدهم بسجلات الجهة الإدارية على أنماط معينة من مشروعاتها في الإعلان الصادر عنها، بحسب الأحوال، أن يتقدموا بطلب التأهيل إلى الجهة الإدارية في صورة مستثمر منفرد أو في صورة تحالف مكون من أكثر من مستثمر.
ويمكن كذلك للمستثمر الذي تم استبعاد طلب التأهيل المسبق المقدم منه، أن يتظلم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى القانون طبقا للقواعد والاجراءات المنظمة بهذه اللائحة.
ووفق التعديل، يجوز للقطاع الخاص التقدم إلى الجهة الإدارية بمبادرة لتنفيذ مشروع من مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، إذا كان المشروع مبتكرًا ومكتمل الدراسات والتمويل من القطاع الخاص؛ ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية.
– وافق مجلس الوزراء على مد مدة التنفيذ للأعمال المرخصة لبعض المشروعات السياحية المقرر مشاركتها فى مؤتمر المناخ “COP27” لتنتهى فى 30/10/2022 بدلاً من 30/9/2022.
