انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر التابع لـ ستاندرد أند بورز جلوبال اليوم الأحد إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر خلال شهر أكتوبر الماضي، في ظل استمرار التضخم في الإضرار بمعدلات الطلب بالاقتصاد غير المنتج للنفط وتسببه في ضعف النشاط، بحسب سي إن بي سي عربية.
وبحسب بيان صادر اليوم الأحد، قامت الشركات بتخفيض أعداد الموظفين وحجم المخزون للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، على الرغم من تحسن التوقعات بشأن النشاط المستقبلي، كما أدت صعوبات التوريد وضعف العملة المحلية إلى زيادة حادة أخرى في التكاليف، وإن كانت أقل بكثير من معدلات التضخم الحادة التي سجلت في بداية العام.
وسجل مؤشر مديري المشتريات في مصر بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية – للقطاع الخاص غير المنتج للنفط – انخفاضًا من 48.7 نقطة في شهر سبتمبر إلى 47.9 نقطة في شهر أكتوبر، وهي أدنى قراءة في خمسة أشهر، مبينًا تدهور معتدل في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وتراجعت طلبات الشراء الجديدة بشكل أكبر إلى النطاق السلبي في بداية الربع الرابع من العام، حيث سلطت الشركات المشاركة في الدراسة الضوء على استمرار تدهور معدلات الطلب بسبب ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل التوريد.
وفي حين أن عدد الشركات التي شهدت انخفاضا في الأعمال الجديدة خلال الشهر كان ضعف عدد الشركات التي شهدت ارتفاعا، إلا أن المعدل الإجمالي للانخفاض كان أقل بكثير مما حدث في بداية العام.
وكان الإنتاج هو المكون الفرعي الوحيد الذي كان له تأثير تصاعدي على مؤشر مدراء المشتريات في شهر أكتوبر، حيث سجل انكماشًا أبطأ، لكنه ظل انكماشا قوياً.
وأوضح البيان، أن الشركات المشاركة في الدراسة نوهت إلى أن النقص المستمر في المواد وضغوط الأسعار دفعتهم إلى تقليل النشاط التجاري.
وتركز ضعف النشاط في قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة، في حين خالف قطاع الخدمات هذا الاتجاه وحقق توسعًا طفيفًا.
وكان أبرز ما توصلت إليه بيانات الدراسة الأخيرة هو الانخفاض المتجدد في أعداد الموظفين في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر، بعد أن ازداد عدد الوظائف في كل من الشهرين السابقين.
وأكدت الشركات أن الانخفاض السريع في المبيعات دفعها إلى تسريح العمالة وترك الوظائف شاغرة، وكان الانخفاض في التوظيف متواضعًا، لكنه كان الأسرع منذ شهر فبراير.
وفي الوقت نفسه، أفادت الشركات بوجود انخفاض طفيف في مستويات المخزون لديها للمرة الأولى منذ 3 أشهر، بعد أن قامت في السابق بزيادة المخزون في ظل المخاوف من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وقد انخفض نشاط المشتريات الجديدة بقوة، في حين شهدت مدد التسليم زيادة طفيفة بسبب صعوبات الاستيراد.
ومن ناحية إيجابية، ازداد حجم الأعمال المتراكمة بدرجة أقل بكثير في شهر أكتوبر، بعد ارتفاعه بأسرع معدل على الإطلاق في شهر سبتمبر، وبهذا تكون الأعمال غير المنجزة قد ازدادت لأربعة أشهر متتالية.
وعلى صعيد الأسعار، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة حادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر أكتوبر، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وضعف العملة المحلية.
كما أشير إلى نقص العرض كعامل رئيسي وراء ارتفاع الأسعار، في حين لم ترتفع تكاليف الأجور إلا بشكل متواضع.
ومع ذلك، انخفض معدل التضخم الإجمالي لأسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي.
ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط بقوة في شهر أكتوبر، ولكن بأقل معدل منذ شهر يوليو.
وأخيراً، تحسنت التوقعات المتعلقة بتوقعات النشاط للعام المقبل إلى أعلى مستوياتها في عام 2023 حتى الآن في شهر أكتوبر، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام. وكانت الشركات متفائلة إلى حد ما بتعافي الظروف الاقتصادية، حيث توقع 13% من الشركات المشاركة نموا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
