قمة مصر للحد من المخاطر توصي بخفض أسعار الطاقة المتجددة وزيادة تمويل المشروعات الخضراء
انتهت أعمال قمة مصر للحد من المخاطر في القاهرة، والتي أُقيمت تحت شعار “نحو التغيير الفعال” في نسختها الأولى، برعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات.
سلطت القمة الضوء على مفهوم الحد من المخاطر وتقليل التأثيرات السلبية للممارسات الضارة على البيئة والصحة والمجتمع، وإنشاء منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي، بهدف دعم الأهداف التنموية وتعزيز رؤية مصر 2030.
وأوصت مصر الأولى للحد من المخاطر بزيادة تمويل المشروعات الخضراء والمشروعات المستدامة التي تستهدف تطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات الصناعية
وأشارت القمة إلى إقامة تحالف وطني يضم الشركات العاملة في مصر، بمشاركة جميع الجهات المعنية، لوضع الأسس والمعايير الضرورية لتحديد آليات مواجهة المخاطر وضمان التنمية المستدامة.
وأكدت على أهمية تضمين مناهج تعليمية في الجامعات المصرية تشجع على فهم وتقليل المخاطر، مما يسهم في تعزيز التعامل المستدام مع الثروات الطبيعية، وتقليل تأثيرات تغير المناخ، والحفاظ على سلامة البيئة، وتعزيز ثقافة الحد من المخاطر كجزء من مجتمعنا يسهم في تحسين ممارساتنا اليومية.
وأوضحت أن التعامل المبكر مع الأخطار المتوقعة يسهم في تعزيز قدرتنا على مواجهتها، ويقلل تكلفة التعامل مع هذه المخاطر.
وإيمانًا بأهمية تعزيز مفهوم الحد من المخاطر في قطاع الرعاية الصحية خاصة في مجالات متنوعة مثل الصحة النفسية، والأورام، والأمراض الصدرية، وأمراض القلب بما يسهم في تحسين الصحة العامة للمصريين، أوصت القمة بتطبيق استراتيجيات الحد من المخاطر في مجالات الرعاية الصحية المتنوعة.
وشددت القمة على أهمية تبني سياسات الحد من المخاطر في مصر، وذلك لضمان استدامة الصادرات المصرية للخارج، وضرورة أن تتناسب هذه السياسات مع القوانين الدولية وأن تستجيب لمتطلبات الاتحاد الأوروبي، خاصةً فيما يتعلق بفرض رسوم استيراد على المنتجات ذات الانبعاث الكربوني المقررة سريانها في عام 2026. هذه الخطوات ستساهم في تعزيز استدامة الاقتصاد المصري والتحفيز على التجارة الدولية المستدامة.
التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات الخطرة صحيا وإلكترونيا للحد من مخاطر انتشار الأمراض السرطانية.
كما أوصت القمة بتوحيد الجهود تجاه تعزيز الاقتصاد الأخضر لدعم خطة الدولة لتعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وغيره من الدول
خفض أسعار الطاقة المتجددة، لتشجيع المستثمرين على زيادة الاعتماد عليها، للتحول كليا للصناعات الخضراء
الاعتماد على السيارات الكهربائية للحد من نسبة التلوث من 30-40 % لخفض الانبعاثات الكربونية
التوسع في إنشاء المدن الخضراء بكافة مكوناتها باستخدام مواد خام صديقة للبيئة
