«فيتش»: الطاقة المتجددة في مصر مرشحة للنمو إلى 30.6 جيجاوات بحلول 2035
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني طفرة قوية في قطاع الطاقة المتجددة بمصر خلال الفترة من 2025 إلى 2035، مدفوعة بخطط الدولة التوسعية وزيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية.
نمو متوقع في قدرات إنتاج الطاقة
وأوضحت وحدة البحوث التابعة للوكالة، في تقرير حديث حول قطاع البنية التحتية في مصر، أن القدرة الإنتاجية لقطاع الطاقة مرشحة للارتفاع بنحو 26.9 جيجاوات خلال الفترة المذكورة، بدعم من التوسع الكبير في مشروعات الطاقة المتجددة غير الكهرومائية.
وأكد التقرير أن مصر تتجه لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 60% بحلول 2040، مستفيدة من المشروعات الجاري تنفيذها والإمكانات الطبيعية الكبيرة التي تتمتع بها البلاد.
توسع كبير في الطاقة الشمسية والرياح
وتوقعت “فيتش” أن ترتفع قدرة الطاقة المتجددة غير الكهرومائية من 6.7 جيجاوات إلى 30.6 جيجاوات بحلول عام 2035، مع نمو قوي في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
كما رجحت ارتفاع قدرة طاقة الرياح من 3.2 جيجاوات إلى 13.6 جيجاوات، بينما ستقفز قدرة الطاقة الشمسية من 3.4 جيجاوات إلى 16.9 جيجاوات، بدعم من تسريع إجراءات التراخيص، والإصلاحات التنظيمية، والتوسع في منح الرخصة الذهبية، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن الطاقة الشمسية ستصبح المصدر الأكبر للطاقة المتجددة في مصر، إذ ستستحوذ على 44.4% من إجمالي قدرات الطاقة المتجددة غير الكهرومائية بحلول عام 2035.
استثمارات حكومية ومحفزات تنظيمية
وأرجعت الوكالة توقعاتها الإيجابية إلى زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث من المتوقع ارتفاع الاستثمارات الموجهة للقطاع إلى 136.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل 72.6 مليار جنيه، مع تخصيص نحو 73% من إجمالي الاستثمارات الحكومية لصالح القطاع.
كما توقعت استمرار النشاط الإنشائي القوي في قطاع الطاقة والمرافق على المدى الطويل، مدعوماً بمشروعات الطاقة المتجددة والطاقة النووية والمياه، في إطار استراتيجية الدولة لرفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة.
دور متزايد للقطاع الخاص
وأضاف التقرير أن زيادة مشاركة القطاع الخاص، خاصة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ستعزز نمو القطاع، بدعم من التعريفات التنافسية والإجراءات التنظيمية المبسطة.
ولفتت “فيتش” إلى أن التوسع الحضري والنمو السكاني المتزايد سيرفعان الطلب على قدرات توليد الكهرباء خلال السنوات المقبلة، ما يتطلب ضخ استثمارات إضافية لدعم البنية التحتية للطاقة.
مشروعات الربط الكهربائي تدعم صادرات الطاقة
وأكدت الوكالة أن مصر تمتلك مقومات قوية لدعم نمو القطاع، من بينها وفرة الإشعاع الشمسي وطول ساعات سطوع الشمس، إضافة إلى التوسع في مشاركة القطاع الخاص وتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة وبرنامج الربط بين المياه والغذاء والطاقة.
وتوقعت أن تسهم مشروعات الربط الكهربائي، وعلى رأسها مشروع الربط بين مصر والسعودية ومشروع الربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا، في تعزيز قدرة مصر على تصدير الكهرباء وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، إلى جانب دعم استقرار الشبكة الكهربائية والاستفادة من فائض الإنتاج.
