كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن طرح 4.5 مليون متر مربع أراضي صناعية خلال الستة أشهر الماضية.
وخلال لقائه وفد جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، أكد الدكتور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمناقشة، أن الهيئة تتوسع بشكل كبير في ملف تخصيص الأراضي وإصدار الرخص الذهبية.
ووفق بيان، تم مناقشة آخر المستجدات والقرارات التي إتخذتها الدولة والمجلس الأعلى للإستثمار مؤخراً لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر.
شارك في اللقاء المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، والمهندس أحمد شرين كُريم مستشار رئيس الهيئة لترويج الاستثمار وعدداً من السادة رؤساء ونواب اللجان ومجموعة من الأعضاء العاملين بالقطاعات الإقتصادية المختلفة بالجمعية.
وتم الاستماع إلى التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والشركات ورؤية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للوقوف على تلك التحديات ووضع رؤية مشتركة للتغلب عليها بغرض تعزيز وجذب الإستثمار المحلي والأجنبي، كما تم استعراض الفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية وطرح الأراضي.
وأكد هيبة، أن الفترة الحالية تشهد طلب متزايد من المستثمرين الأجانب على تخصيص الأراضي، منها طلبات لمستثمرين سودانيين لمساحات كبيرة من الأراضي بدون ترفيق، مشيرا إلى أن الهيئة مستمرة في تخصيص الأراضي، حيث تم طرح 4.5 مليون متر مربع أراضي صناعية.
ولفت أن حق انتفاع الأراضي الصناعية يتم وفقاً للسعر المحدد بنصيب المتر المربع من أعمال الترفيق، كما يكون حق الانتفاع سنوياً ويحدد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك وتحدد المدة بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى 50 عاماً قابلة للتجديد.
وقال، أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية وضم كافة الأراضي التي تطرحها هيئة التنمية الصناعية بجانب السماح للقطاع الخاص بوضع الفرص الاستثمارية بها في مختلف أنواع الأنشطة التجارية والاقتصادية والشراكات المستهدفة بجانب قائمة بالفرص الاستثمارية والتكنولوجية والصناعية.
وأوضح أن إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة علي الخريطة بلغت 1825منها 59 فرصة ولاية القطاع الخاص، منها 600 فرصة صناعية في 17 منطقة صناعية علي مستوي 14 محافظة متاحة للحجز الإلكتروني وذلك حتي نهاية سبتمبر الجاري.
وأضاف، أن الهيئة قد قامت خلال الفترة الماضية بحصر كامل لكافة التحديات التي تواجه الشركات والمستثمرين في 16 قطاع.
وأوضح أن آلية عمل حل مشاكل المستثمرين تتضمن 3 آليات منها وحدة حل مشاكل المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء وبعضوية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية وبعض الجهات الرقابية والأمنية بالإضافة إلى وحدة حل مشاكل المستثمرين بالهيئة واللجنة الوزارية لفض المنازعات.
ولفت إلى أن مشاكل المستثمرين التي عرضت على الوحدة بلغت من يناير إلى سبتمبر 1615 شكوى، مشيراً أنه تم البت في حل 1260 شكوى بينما جاري المتابعة مع الوزارات المعنية لحل 330 شكوى أخرى.
وأضاف، أنه تم عرض 2410 ملف علي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتم الفصل في 2146 مشكلة بنسبة انجاز 89% بينما تم تأجيل 264 ملف من قبل الجهات الإدارية لاستيفاء المستندات.
وأشار أنه تم التعامل مع مشاكل المستثمرين بالقطاع العقاري بنسبة 85% وكذلك القطاع الصناعي والزراعي منها المشكلات الخاصة بتسهيل الارتفاعات بالمناطق الصناعية حيث تم التوافق عليها مع هيئة العمليات، لافتاً إلى أن جميع المشاكل بالمناطق الصناعية سيتم الإنتهاء منها قبل نهاية نوفمبر المقبل.
كما استعرض هيبة القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار التي ساهمت في حل العديد من مشكلات المستثمرين بالإضافة إلى القرارات الضريبية التي تم إتخاذها لتهيئة المناخ أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي.
وأوضح أنه جار قيام وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية وغيرها لصالح الجهات الحكومية بحد زمني 45 يوماً، يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات، ووضع منظومة متكاملة للضرائب يتم الإعلان عنها وتطبيقها قبل نهاية نوفمبر المقبل.
وكذلك سرعة الإفراج عن المواد الخام مع الجهات المسؤولة بجانب العمل علي تشجيع القطاع الخاص علي زيادة الصادرات ونفاذ المنتجات المصرية للأسواق الجديدة وخاصة الإفريقية بالإضافة إلى عمل تعديلات على إجراءات منح الجنسية.
