تستثمر شركة “شيفرون” الأميركية نحو 400 مليون دولار لحفر 4 آبار تنموية في حقل “نرجس” للغاز الطبيعي في المياه العميقة بالبحر المتوسط في مصر، على أن تنتهي أعمال الحفر بحلول منتصف 2027.
تستهدف الشركة إضافة نحو 500 مليون قدم مكعب يومياً إلى إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بحلول مطلع عام 2028، عبر ربط الآبار الأربع الجاري تطويرها في الحقل الواقع قبالة سواحل العريش في شرق البحر المتوسط، وفق ما ذكره مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرج”.
الحقل اكتُشف عام 2023 بالشراكة مع شركة “إيني” الإيطالية وشركة ثروة للبترول المصرية، ويضم احتياطيات تُقدَّر بين 2.5 و3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
تعمل “شيفرون” كمشغل رئيسي للحقل، الذي جرى اكتشافه عام 2023 بالشراكة مع شركة “آي إي أو سي بروداكشن” التابعة لـ”إيني” الإيطالية.
تمتلك كل من “شيفرون” و”إيني” حصة تبلغ 45% في منطقة الامتياز، فيما تمتلك شركة “ثروة للبترول” المصرية الحصة المتبقية البالغة 10%.
يقع الحقل ضمن منطقة امتياز “نرجس”، التي تمتد على مساحة تُقدَّر بنحو 1800 كيلومتر مربع في المياه العميقة بالبحر المتوسط. وتشير التقديرات إلى أن احتياطياته القابلة للاستخراج تتراوح بين 2.5 و3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
خطط مصر لزيادة الإنتاج
تستهدف مصر رفع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 4 مليارات قدم مكعبة حالياً، بما يمثل زيادة تقارب 65%.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع الشركات الأجنبية على تسريع تنمية الاكتشافات الجديدة وربط الآبار بالإنتاج، لتعويض تراجع الإنتاج المحلي خلال السنوات الأخيرة.
تخطط مصر لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026 لتقييم احتياطيات تُقدَّر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ضمن خطة تجمع بين تكثيف أعمال الاستكشاف وتسريع تنمية الحقول المكتشفة.
كما تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع البترول بقيمة 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2026-2027، لتمويل عمليات تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي.
آمال العودة لتصدير الغاز
تسعى مصر للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، مدعومة بحزمة من الحوافز المقدمة للشركات الأجنبية العاملة في القطاع، تشمل رفع أسعار شراء الغاز من الاكتشافات الجديدة، والسماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الإضافية، إلى جانب تسريع سداد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب.
