أعلن البنك الأوروبيالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تعزيز دعمه لرائدات الأعمال في مصر من خلال منح قرض بقيمة 700 مليون جنيه مصري (ما يعادل 13.2 مليون يورو) لشركة تساهيل للتمويل، أكبر شركة في مصر لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الرخصة من هيئة الرقابة المالية.
وسيساعد القرض الذي يأتي في إطار برنامج البنك الأوروبيالبنك الأوروبي دعم سيدات الأعمال، في زيادة حصول المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الخاصة التي تديرها سيدات على التمويل، بتركيز خاص على المناطق خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية والتي تعاني من قلةعرض الخدمات المصرفية. وبالإضافة إلى القرض، سيقدم البنك الأوروبي لشركة “تساهيل” حزمة شاملة للتعاون الفني لمساعدته على تقديم منتجات مالية جديدة تناسب احتياجات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تديرها سيدات، وتطوير الوصول إلى التمويل. وستتضمن الحزمة كذلك أنشطة لبناء القدرات الخاصة بالإقراض والإشراف المتخصص.
يشار إلى أن برنامج “دعم سيدات الأعمال” يشجع مشاركة النساء في الاقتصاد، ويقدم لرائدات الأعمال الدعم المالي والاستشاري إضافة إلى التدريب والإشراف. ويغطي البرنامج معظم القطاعات والصناعات، ويركز على المشروعات الصغيرة التي تديرها سيدات ويقل عدد موظفيها عن 250 موظفاً وتقل مبيعاتها السنوية عن 50 مليون يورو. ويعتبر هذا القرض ثالث مشاركة للبنك الأوروبي في قطاع التمويل الأصغر في مصر.
أما شركة “تساهيل، فهي شركة من مجموعة شركات شركة إم إن تي حالاً (MNT Halan)، وتعتبر أكبر مؤسسة للتمويل متناهي الصغر في مصر، ومقرضاً غير مصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة بحصة سوقية تصل إلى 26 في المائة من قطاع التمويل متنهي الصغر. ومنذ تأسيسها في عام 2015، تعمل “تساهيل” على تعزيز استراتيجيتها للإقراض وتنويع منتجاتها التمويلية. وانطلقت الشركة في رحلتها للتحول الرقمي في 2020 وأضافت خدمات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 2021. وتعمل تساهيل في 25 محافظة ولها أكثر من 700 فرع، وتلتزم بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. وقدمت الشركة خدمات لنحو 2.2 مليون عميل شكّلت السيدات نسبة 62 في المائة منهم.
وتعمل “تساهيل” على تحقيق مهمة الشركة الأم من خلال تقديم الخدمات المالية والمنتجات المصممة خصيصاً للقطاعات التي تفتقر على الخدمات المصرفية. وتركز الشركة على تعزيز الشمول من خلال التمكين، ومساعدة أصحاب الدخل المنخفض والمجتمعات المهمشة على توليد دخل أعلى، وتحسين مستويات معيشتهم، ودعم التنمية والنمو الاقتصادي للمجتمع الأوسع.
