أحد الشخصين المطلعين على الملف قال إن المفاوضات “بين (المتحدة للتبغ) والحكومة متمثلة في الشركة القابضة ووزارة المالية وليس مع صندوق مصر السيادي.. حجم الحصة هو الشاغل الأكبر للحكومة حالياً والذي يوجد تردد بشأنه حتى لا تفقد حصة الأغلبية في الشركة”.
تتوزع ملكية “الشرقية للدخان” بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للحكومة وتملك نحو 51%، وصندوق استثمار “ألان غراي” المالك لنحو 7.2% من الأسهم، و”اتحاد العاملين المساهمين” 5.2%، في حين أن الحصص الباقية حرة التداول في البورصة المصرية.
باعت الحكومة في عام 2019 ما يصل إلى 4.5% من أسهمها في “الشرقية للدخان” بقيمة 180 مليون دولار في ذلك الحين.
دفعت شركة “فيليب موريس” نحو 450 مليون دولار للحصول على الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر خلال يونيو 2022، في مزايدة انسحبت منها كل الشركات الأجنبية العاملة في البلاد لاعتراضها على شروط الرخصة.
تمتلك “الشرقية للدخان” حصة 24% في “المتحدة للتبغ”، بحسب الرخصة التي حصلت عليها الشركة الأخيرة، والتي ينص اتفاقها مع “الشرقية للدخان” على أنه في حال تملك أي من شركات التبغ العاملة في مصر أو خارجها 10% من أسهم “الشرقية للدخان” بخلافها، يحق لـ”فيليب موريس” شراء حصة “الشرقية للدخان” في “المتحدة للتبغ” بالقيمة الاسمية، بالإضافة إلى 108 ملايين دولار، وهو ما يساوي 24% من قيمة الرخصة المسددة.
