رئيس الوزراء: رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65% خلال 3 سنوات
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن المستهدفات التي نعمل على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حاليا إلى 65 % خلال ثلاث سنوات، كما نشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، بحيث يصبح بعد ثلاث سنوات هو المساهم الأكبر في هذه الاستثمارات الكلية.
والتقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر اقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.
ووفق بيان، أضاف رئيس الوزراء: نعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، وقدرنا ذلك بنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات في إطار نهج الدولة المصرية بهذا الشأن، سواء ما يتعلق بدخول استثمارات جديدة، أو توسعات لمشروعات واستثمارات قائمة، وقد اتخذنا إجراءات عديدة في هذا الصدد، ولاسيما ما يخص قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفيما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي لتنفيذ استثمارات ومشروعات صناعية والحصول عليها، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك بديلين وهما : حق الانتفاع لفترة طويلة المدى، أو تمليك الأرض ويستند تحديد سعر الأرض على أساس قيمة المرافق، ولا ننظر لتخصيص الأراضي من منظور أنه بيع أراض، ولكن الأمر يتعلق بقيمة الصناعات نفسها التي يتم إقامتها عليها.
وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون بشكل محدد، ويكون تخصيصها للمستثمرين إما عن طريق حق الانتفاع أو تملكها، مؤكدا أن الحكومة ستقدم تسهيلات في السداد، مشددا مرة أخرى على أن الهدف ليس هو بيع الأرض، بل نستهدف سرعة إقامة وتشغيل مختلف الصناعات على هذه الأراضي، كما أن هذه المشروعات ستحصل على ما نطلق عليه «الرخصة الذهبية»، أو الرخصة الواحدة، من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية، والتي بموجبها يحصل المستثمر على الرخصة، على أن نقوم نحن كدولة باستكمال الإجراءات مع باقي الجهات المعنية بالدولة، وذلك خلال 20 يوم عمل، وذلك من أجل حل مشكلات المستثمرين، وللهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دور كبير في هذا الصدد، كما أصدرنا قرارا بإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء من أجل حل مشكلاتهم.
