رئيس «المصارف العربية»: اتحاد بنوك مصر يقوم بدور رائد في مكافحة غسل الأموال
قال محمد محمود الأتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ،إن عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت من المسائل المهمة والمتشابكة حول العالم، حيث يُسخّر مرتكبو الجريمة المنظمة والأعمال المالية غير المشروعة كل قدراتهم بهدف الولوج إلى النظام المصرفي للدول، ما أدى إلى أن النظم المصرفية أصبحت أحد أهم مساحات الحرب على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف في حفل إفتتاح ملتقى«مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» أن هذه الجرائم من أخطر الجرائم المالية ذات الإنعكاسات الخطيرة على الإقتصاد والمجتمع لكونها العامل المشترك لمعظم الجرائم والأعمال غير المشروعة.
وتابع :«لا تزال المؤسسات المالية والمصارف الأكثر إستهدافاً لمرتكبي الجرائم المالية، وعلى رأسهم غاسلي الأموال الذين يسعون دوماً وبشكل حثيث إلى إجراء سلسلة من العمليات المصرفية البسيطة أو المركبة بهدف إخفاء مصدر المال القذر، ودمجه بالمال النظيف المشروع لإعطائه صفة المشروعية».
واعتبر أن أن الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطوّر وتنشعب وتتعقد باستمرار، قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية والجريمة المنظمة والأعمال المالية غير المشروعة الذين يسخّرون كل طاقاتهم للتمكّن من الولوج إلى النظم المصرفية للدول.
وأكد : «كما أن المصارف هي الأكثر إستهدافاً لتنفيذ الجرائم المالية، فهي في الوقت نفسه الوسيلة والأداة الرئيسية، وخط الدفاع الأوّل لمكافحة هذه الجرائم، شرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة بالآليات والقنوات والسبل التي يمكن استغلالها، أو يمكن أن تتيح تنفيذ عمليات غسل الأموال، وكذلك إدراك أنّ هذه الآليات والقنوات ليست بسيطة وثابتة، بل متغيّرة ومعقّدة في الغالب، يبتكرها ويطوّرها مجرمون ذوو خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية، يحتاج كشفها ومكافحتها إلى خبرات بالمستوى نفسه أو أفضل».
وأكد أن اتحاد المصارف العربية يولي موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهميّة بالغة، يقوم في إطار التعاون القائم بينه وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، بعقد المنتديات والمؤتمرات والملتقيات لتبيان التطوّرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع الأسس الكفيلة بحماية نظامنا المالي وقطاعنا المصرفي العربي.
وأكد أنّ اتحاد بنوك مصر يقوم بدور رائد في نشر الوعي المصرفي حول سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحرص على حثّ البنوك الأعضاء على الإلتزام بمبادئ مكافحة غسل الأموال التي إشتملت عليها التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولي FATF .
وأضاف أنّ البنوك المصرية ملتزمة التزاماً كاملاً بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسؤولة في الدولة، وتلتزم بمعايير مجموعة العمل المالي «فاتف» التي تهدف إلى تعزيز الثقة بنزاهة وسلامة القطاع المالي والمصرفي، ومنع توفير الموارد للإرهابيين، وتضييق الخناق على الأشخاص والكيانات الإجرامية لمنعهم من الإستفادة من نشاطاتهم غير المشروعة، من أجل الحفاظ على سلامة وأمان القطاع المصرفي.
وبين أنه اتسع مفهوم الجرائم المالية ليشمل الجرائم السيبرانية وتداعياتها الخطيرة التي تستهدف الوصول إلى مراكز المعلومات وإختراق خصوصيتها وإنتهاك سريّتها بما يمثل تهديداً مباشراً للإستقرار المالي، حيث أصبح النظام المالي هدفاً يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين بأمن وسلامة عملياتهم المالية المنفذة إلكترونياً من خلال الهجمات السيبرانية.
يشارك في المؤتمر كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، خالد فودة محافظ جنوب سيناء،لدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور عبد المجيد عبد الله البنيان رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية، القاضي أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء وحدة مكافحة غسل الأموال الدكتور حاتم عليمدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ووسام حسن فتـــّوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية.
من جهته قال وسام حسن فتــّوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية إن اتحاد المصارف العربية، ومنذ سنوات طويلة، على تنسيق الجهود العربية، بين القطاعين العام والخاص، وخاصةً بين المصارف والمؤسسات المالية العربية، والمؤسسات القضائية والامنية، بهدف حماية القطاع المالي، والاقتصاد والمجتمع العربي، من مخاطر تسرب الاموال القذرة. كما اننا في اتحاد المصارف العربية نحرص دائماً على إعطاء الاهمية القصوى لموضوع الامتثال للقوانين والقواعد والتشريعات الدولية، خاصة قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا يزال إتحاد المصارف العربية يولي هذا الموضوع أهميّة بالغة، في متابعة التطورات في مجال مكافحة الجرائم المالية، والتعرّف على القواعد والقوانين الدولية الجديدة خاصةً في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
