قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 5 شركات في 5 عمليات تعاقدية لتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني بجامعة الإسكندرية، على خلفية ما خلص إليه الفحص من وجود اتفاق مسبق بينها لتحديد الشركة التي سترسو عليها كل عملية.
وأوضح الجهاز أن الشركات الخمس خالفت أحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، التي تحظر الاتفاق أو التعاقد بين الأشخاص المتنافسة بشأن التقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
إحالة الشركات الخمس للنيابة العامة
وكان جهاز حماية المنافسة قد بدأ فحص العمليات التعاقدية المطروحة بجامعة الإسكندرية، حيث أظهرت إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات وجود اتفاق مسبق بين الشركات المتقدمة بشأن تحديد الشركة التي سترسو عليها العملية التعاقدية.
وبناءً على نتائج الفحص، قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب إلزامها باتخاذ تدابير إدارية تتضمن التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق، صريح أو ضمني، مع المنافسين.
كما شملت التدابير عدم تبادل أو إتاحة أي معلومات تجارية حساسة مع المنافسين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الجهاز يحذر من التواطؤ في التعاقدات الحكومية
وأشار جهاز حماية المنافسة إلى أن الاتفاقات الأفقية بين المتنافسين، والمعروفة باتفاقات «الكارتل»، تعد من أخطر الممارسات المنافية للمنافسة، لما قد تسببه من تقييد للمنافسة ووضع عوائق أمام دخول الأسواق والتوسع فيها.
وأوضح أن خطورة هذه الممارسات تتزايد عندما تتعلق بالتعاقدات الحكومية، إذ تمتد آثارها إلى كفاءة الإنفاق العام والمصلحة العامة، إلى جانب تأثيرها على هيكل السوق والمستهلك.
وذكر الجهاز أن الدراسات الدولية تشير إلى إمكانية تسبب هذه الاتفاقات في زيادة أسعار المشتريات الحكومية بنسب تصل إلى 50% عن قيمتها الحقيقية، بما يؤثر على كفاءة استخدام موارد الموازنة العامة.
دعوة للإبلاغ عن ممارسات التواطؤ
وثمن جهاز حماية المنافسة التعاون بينه وبين جامعة الإسكندرية خلال فترة الفحص، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز إنفاذ قانون حماية المنافسة والتصدي للممارسات المخالفة.
ودعا الجهاز أي شخص تورط أو اشترك في مثل هذه الممارسات إلى سرعة الإبلاغ عنها والاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
