حماية المنافسة يحذر من الإشارة السعرية للسلع.. جريمة يعاقب عليها القانون
كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن رصد العديد من التصريحات الإعلامية لبعض المسئولين في الاتحادات والغرف الخاصة بالسلع والخدمات تشير لارتفاع الأسعار سواء بتحديد سعر محدد أو نسبة مئوية للزيادة، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وقال الجهاز في بيان له: تجرم المادة 6 من قانون حماية المنافسة جريمة “الإشارة السعرية” (Price Signaling) باعتبارها أحد الاتفاقات الأفقية بين المتنافسين (الكارتل) والتي تتمثل في قيام واحد أو أكثر من الأشخاص المتنافسة أو المسئولين بالاتحادات والغرف المعنية بالإعلان أو التصريح عن ارتفاع أسعار المنتجات من سلع وخدمات من خلال أية وسيلة، مثل: الوسائل المرئية والمقروءة، الاجتماعات والمكالمات، الخطب في المؤتمرات، النشرات الصحفية، الخطب العامة.
وأكد الجهاز، أن هذه النوعية من التصريحات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقييد المنافسة وتحفيز الأشخاص المتنافسة باتباع ذات الأسعار المعلنة بدلا من التنافس على توفير المنتجات بأسعار تنافسية مما يضر بمصالح المواطن في الحصول على أفضل جودة بأقل أسعار.
وتعد الاتفاقات بين المتنافسين على الأسعار (الكارتل) من أكثر الممارسات الاحتكارية ضررا، حيث إن الأسعار هي الآلية الأساسية للمنافسة في معظم الأسواق، وإنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون وجود تأثير من أية جهات أخرى أو الاطلاع على بيانات المنافس، لما لها من أثر سلبى على اقتصاد الدولة والمواطن.
ونظرًا لخطورة تلك الجريمة فإن عقوبتها تصل إلى 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة أو الغرامة التي تصل إلى خمسمائة مليون جنيه.
ويهيب الجهاز بالجميع ضرورة توخي أقصى درجات الحرص والحيطة في التصريحات المتعلقة بالأسعار خشية الوقوع تحت وطأة ومسئولية مخالفة القانون.
ويؤكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه يراقب بدقة ويجري متابعة لحظية لكافة الأسواق والقطاعات، خاصة تلك التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، وإنه مستمر في التصدي لأية ممارسات احتكارية تتعلق بقوت الشعب، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال تلك الأوضاع للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون من شأنها رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.
