ما علاقة صفقة رأس الحكمة بقرض مصر وحرب غزة؟.. صندوق النقد الدولي يجيب
علق صندوق النقد الدولي على صفقة الاستثمار الضخمة التي وقعتها مصر والإمارات بشأن تنمية مدينة رأس الحكمة والتي سيدخل من خلالها إلى خزينة مصر نحو 35 مليار دولار خلال شهرين وفق ما اعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ونقلت «العربية» عن جهاد أذعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قوله إن الاستثمار الإماراتي في مصر حدث مهم لكنه ليس مرتبطاً بمباحثات الصندوق مع القاهرة.
وأضاف أنه غير صحيح أبداً الربط بين حجم قرض صندوق النقد الدولي لمصر وموضوع اللاجئين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر وُضع قبل سنة وشهرين والمفاوضات لمراجعته بدأت قبل حرب غزة.
وأمس الجمعة، وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.
وقبل أيام، أعلن صندوق النقد الدولي عن تطورات جديدة تخص البرنامج الاقتصادي الذي يجري تنفيذه مع مصر، والذي جرت مباحثات خلال الفترة الماضية بشأن رفع قيمة التمويل من 3 مليارات دولار إلى ما بين 8 و10 مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي: “نواصل تحقيق تقدم ممتاز في المحادثات مع مصر بشأن مراجعات قرض الصندوق وتم الاتفاق على عناصر رئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل.
ويوم 12 فبراير الجاري، كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، عن تطورات برنامج تمويل مصر ، ودعت الحكومة المصرية، إلى جعل السوق هو من يحدد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وقالت جورجييفا في تصريحات صحفية، إن الاتفاق على الأمور الأساسية مع مصر بشأن برنامج القرض أصبح قريب نسبيا وذلك بعد زيارة ناجحة لوفد الصندوق إلى القاهرة.
وتابعت: تعدد أسعار الصرف في مصر كارثي، ويجب على مصر التحرك باتجاه يجعل السوق هي من تحدد سعر الصرف.
كما دعت مديرة صندوق النقد، مصر إلى عدم التسرع في بيع حصص بشركات حكومة في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق متصل، توقع بنك جيه بي مورجان في تقرير حديث، خفض قيمة الجنيه المصري إلى ما بين 45 و50 جنيها للدولار، على أن يصاحب ذلك رفع أسعار الفائدة على الإيداع بنسبة 2% إضافية، لتصل إلى 23.25%.
وتوقع البنك أن تركز الحكومة المصرية في الفترة المقبلة على تقليص الإنفاق خارج الميزانية، كأحد المطالب الرئيسية من صندوق النقد الدولي.
وذكر أن خفض قيمة الجنيه والارتفاع الكبير لمعدلات التضخم في فترة المقارنة على أساس سنوي، سوف تساهم في تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم في الفترة المقبلة.
