وقعت محافظة الجيزة وتحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربي وRenergy Group Partners، عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية أول محطة لتحويل المُخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بتكلفة إجمالية حوالى 120 مليون دولار استثمار مباشر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذه الخطوة تعد تكليلا لرحلة طويلة وقصة نجاح لرحلة استمرت 3 سنوات، بتعاون بناء بين الوزراء المعنيين، بدأت بتبني الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لتخصيص جزء من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة والتي تصل إلى ما يعادل 4.5 الى 5 مليون طن سنويا لتحويلها الي طاقة، بالإضافة إلى المتوفر من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الي جانب الغازات المجمعة الناتجة من المدافن الصحية الآمنة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن تعريفة التغذية الكهربائية كان حجر الأساس الذي تم البناء عليه، حيث تم تشكيل لجنة وطنية بمشاركة ممثلي الجهات المختلفة، وإصدار دليل إرشادي لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة، ووضع التخطيط الأولي لخارطة الطريق والاستثمارات المتاحة بتوزيع جغرافي على مستوى الجمهورية.
وأضافت الوزيرة أن تهيئة المناخ الداعم لدخول مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية، تطلب 3 خطوات وهي إصدار قانون إدارة المخلفات والتعريفة المغذية في 2020، واعداد العقد والذي يتسم بقدر كبير من التعقيد نظرا لتعدد الجهات الشريكة، بالإضافة إلى وضع الدولة لعدد من الحوافز من خلال قانون الاستثمار الجديد في 4 مجالات وهي إدارة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بالآليات المختلفة للتخلص من المخلفات الصلبة والاستفادة منها فى مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية ، وأكد على أهمية تشجيع الاستثمار فى هذا المجال وذلك فى اطار التوجه العالمى والمحلى لزيادة نصيب مساهمة الطاقات المتجددة والتحول الى الطاقة الخضراء النظيفة، مشيرا إلى الاهتمام الدائم بوضع عدد من التشريعات والسياسات التى تهدف لتشجيع مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسى للاستثمار فى مشروعات انتاج الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة والنظيفة مثل هذه المشروعات.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروعات تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية تخلق مسارًا جديدًا لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، فى القطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية، على نحو يُؤدى إلى إرساء دعائم بيئة صحية، وتحقيق عائد اقتصادى؛ اتساقًا مع جهود التحول للاقتصاد الأخضر، موضحًا أن هذه المشروعات تعد نموذجًا جديدًا فى التجربة المصرية المنفتحة على العالم؛ لتوطين التكنولوجيا المتطورة؛ بما يجعل الاقتصاد المصرى أكثر تنافسية واعتمادًا على الإنتاج.
أضاف وزير المالية، أننا نتطلع إلى مساهمات أكثر من القطاع الخاص فى الاستثمارات ذات الأولوية الوطنية، فى ظل ما تقدمه الحكومة من دعم غير مسبوق يدفعه لتعزيز مشاركاته فى النشاط الاقتصادي، من خلال العديد من المحفزات الضريبية والجمركية، والداعمة للإنتاج، بما فى ذلك مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية التى تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتتضمن إتاحة 150 مليار جنيه بفائدة ١١٪ لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي فى الموازنة الحالية رغم ارتفاع أسعار الفائدة بـ 2٪، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة لهذه المبادرة بالموازنة الجديدة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، ضمن الدعم المتواصل لتعظيم قدراتنا الإنتاجية فى ظل الأزمات العالمية المتعاقبة.
أوضح وزير المالية، أن هناك حوافز مالية لتعميق صناعة السيارات فى مصر، وتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء، لافتًا إلى أننا مستمرون فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم تغطية 15 محافظة حتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة 650 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 26 ألفًا و450 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، مؤكدا أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وقد تم إطلاق «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» أثناء انعقاد قمة المناخ السابقة حيث يمثل خطوة مهمة في مجال التمويل المبتكر؛ لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال تغطية ١٠ محاور من بينها: الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، تتصدر اهتمامات قطاع «المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية P.P.P»، وهناك 8 مشروعات مزمع تنفيذها لتدوير المخلفات، وتحويلها إلى طاقة كهربائية بقيمة 10 مليارات جنيه، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الأخضر.
ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لنجاح المشروع المهم تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ودعمه لمشروعات تحويل المخلفات للطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للحفاظ علي البيئة ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المشروع هو الأول من نوعة في الدولة المصرية وسيمثل نقلة كبيرة في مجال التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة وذلك في إطار المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة كما سيساهم في تحسين جهود الدولة في التعامل مع المتولد اليومي للمخلفات بمحافظة الجيزة بدلاً من دفنها في المدافن الصحية، مشيرا إلى اللواء ان تعاقد محافظة الجيزة مع تحالف وزارة الإنتاج الحربى الممثلة لتحالف شركة رينيرجى جروب بارتنرز لإقامة محطة معالجة المخلفات البلدية الصلبة لتحويلها لطاقة كهربائية بمنطقة أبورواش لمعالجة بطاقة استيعابية ١٢٠٠ طن/يوم وبتكاليف الاستثمارية تقدر بـ120مليون دولار.
وقال وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص الأرض لإقامة المشروع لصالح وزارة الإنتاج الحربى وتم إعداد دراسات تقييم الآثر البيئى للمشروع ، وكذلك الرفع المساحى والجسات ، ودراسة الجدوى المبدئية للمشروع مع عمل التصميم المبدئي للمحطة بأرض المشروع ، لافتاً الي انه علي مستوى المحافظات من المخطط انه سيتم معالجة المخلفات بتطبيق تكنولوجيا تحويل المخلفات الي طاقه في 16 محافظة مصرية علي مرحلتين بما يمثل20٪ من التولد السنوي للمخلفات البلدية الصلبة حيث تتميز تلك التكنولوجيا في معالجة المخلفات بان كمية المرفوضات النهائية التي سيتم دفنها دفن صحي آمن ٥٪ فقط مقارنة بالتكنولوجيات الحالية والتي يبلغ حجم المرفوضات بها ٢٥٪ الأمر الذي يؤدي الي الاستفادة المثلي من مواقع الدفن الصحى الآمن التي تم تشيدها في إطالة العمر الزمنى لها ومن ثم الحفاظ على موارد مصر من الأراضى.
