بين ارتفاع التكلفة وحوافز الحكومة.. هل تنجح الصادرات في الوصول للمعدلات المستهدفة؟

 

بكر بهجت

«أسعار الصادرات لا تتغير دائما تجاوبا مع تغير سعر الصرف، خاصة بالأسواق الناشئة حيث تكون جميع العمليات التجارية بالدولار الأميركي، في تلك الحالات، فإن ضعف العملة يؤدي لزيادة تكلفة الواردات، لكنه لن يدعم كثيرا القدرة التنافسية بين المصدرين».

الفقرة السابقة كانت أحد العوامل التي تتسبب في عدم نمو الصادرات بالأسواق الناشئة مع انخفاض قيمة العملة، بحسب دراسة نشرها بنك التسويات الدولية، في يوليو من العام 2019، والتي نشير إليها اليوم في ظل توجه أميركي نحو رفع أسعار الفائدة بالتزامن مع تضخم عالمي آخذ في الصعود، ما يحدث تغييرات في أسعار الصرف، وهو ما ظهر خلال الشهرين الماضيين، إذ رفع البنك المركزي الفائدة خلال مارس بنسبة 1%، ومن المتوقع أن يقوم بالرفع مرة أخرى في اجتماع غد الخميس.

وفي إصدار اليوم من «بلوم جراف» فإننا سنركز على ملف التصدير، خاصة مع ما تشهده الساحة العالمية من منافسة كبيرة بين الدول لاقتناص حصص سوقية، بالتزامن مع ارتفاع كبير في معدلات التضخم وزيادة التكلفة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض ترتيب العشرة الكبار عالميا في ملف تصدير السلع.

 

 

ويحظى الملف التصديري في مصر باهتمام كبير من الدولة، إذ أنها أحد الروافد الخمس للعملات الأجنبية، إلى جانب السياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس، واتخذت الدولة إجراءات وقرارات لمساندة هذا القطاع، وفي مقدمتها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية ما سيساهم في تخفيف الأعباء المالية وتقليل التكلفة على المصنعين، بحسب ما أكده مستثمرون.

وتتضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمساندة القطاع الصناعي، بحسب ما أعلنه وزير المالية خلال إلقائه البيان المالي للموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بمجلس النواب، تخصيص ٥ مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، ونحو ١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة، مع الالتزام بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين، حيث تم تخصيص ٦ مليارات جنيه للاستمرار فى تمويل برنامج دعم المصدرين؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، وتحفيز الصادرات، وجاءت تعليقات المصدرين على تلك الخطوات وعن خططهم كما هو آت..

 

عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية:

2.5 مليار دولار سنويا الصادرات الزراعية لمصر لحوالي 90 دولة

 

ماجد جورج رئيس التصديري للصناعات الطبية:

30% نموًا متوقعا  بصادرات القطاع خلال 2022 بعد دخول الأدوية لبرنامج دعم الصادرات

 

هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية:

ارتفاع التكلفة أثرت على التصدير والبعثات التجارية والمعارض الدولية محور هام بالفترة الحالية

 

شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية:

الخامات ارتفعت بنسبة 30% وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية سيحفز المصنعين

 

ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة:

47% نموا في صادرات الملابس وأميركا والدول العربية أكبر أسواق القطاع

 

وتستهدف وزارة التجارة والصناعة الوصول بالصادرات غير البترولية خلال العام الجاري إلى نحو 40 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 25% عن المتحقق بنهاية العام الماضي والبالغ 31 مليار دولار، وفق ما أعلنته الوزيرة نيفين جامع، بأحد اجتماعات مجلس الوزراء بداية العام الجاري، وهو ما سيعتمد بالأساس على العديد من القطاعات الصناعية أبرزها الكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والسلع الهندسية والصناعات الغذائية.

 

40 مليار دولار الصادرات المستهدفة من وزارة الصناعة بالعام الجاري

 

وللتعرف على رؤية مسؤولي المجالس التصديرية الأربعة الكبرى يمكنكم قراءة التقرير عبر الضغط هنا

وبحسب التقرير الأخير الصادر أمس الأول عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة الصادرات المصرية في شهر فبراير الماضي بلغت نحو 4.12 مليار دولار، بينما كانت 2.92 مليار دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 41%.

وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع هذه الصادرات إلى ارتفاع صادرات بعض السلع خلال تلك الفترة، ومن بينها أصناف أخري جاهزة من مواد نسجية والتي سجلت نحو 24.6 مليون دولار، والبطاطس والتي بلغت صادراتها نحو 76.4 مليون دولار، والملابس الجاهزة والتي بلغت قيمة صادرتها نحو 173.7 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 179.5 مليون دولار.