أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، قرارًا يستثنى صادرات نترات الأمونيوم النقية من رسم الصادر المفروض على الأسمدة الآزوتية بنحو 90 دولارًا للطن، اعتبارًا من 17 مايو الماضي.
وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، يتم استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يزيد تركيز النيتروجين بها على 34.2% من رسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية، بموجب القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026.
ينص القرار على عدة شروط وإجراءات للاستفادة من هذا الاستثناء، من بينها قيام لجنة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من الرسائل المصدرة وإجراء التحاليل اللازمة، للتحقق من تجاوز نسبة تركيز المحتوى النيتروجيني للحد المحدد البالغ 34.2%.
كذلك، يشترط أن تتضمن مستندات الرسالة التصديرية موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة، وذلك ضمن الإجراءات المنظمة لعمليات التصدير.
كما ألزم القرار الشركة المصدرة، في حال ثبوت عدم تجاوز نسبة التركيز المشار إليها وفق نتائج التحليل، بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية، على أن تقوم مصلحة الجمارك بإخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت وزارة الاستثمار قد قررت في مايو الماضي فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية بجميع أنواعها، بواقع 90 دولارًا للطن الواحد، أو ما يعادلها بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر.
