جاء ذلك خلال كلمتها ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية، تحت عنوان “الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية”، الذي يعقد بحضور رؤساء الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين والمعنيين بقطاع الصناعات الغذائية من القطاعين الحكومي والخاص.
وضربت “المشاط”، مثالًا بالتعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي من خلال إتاحة تمويل تنموي عاجل لدعم الموازنة في إطار المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستجابة المرنة بقيمة 500 مليون دولار، إلى جانب مشروع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر مشروع تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى البرنامج القائم مع بنك التنمية الأفريقي لدعم الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود بقيمة 271 مليون دولار، وبرنامج توريد القمح والنفط مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.5 مليار دولار.
كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود الجارية لزيادة السعات التخزينية للقمح من خلال التمويلات التنموية الميسرة من الجانبين السعودي والإماراتي بهدف تطوير منظومة التخزين وزيادة السعات المتاحة بما يمكن الدولة من توفير مخزون استراتيجي من القمح، حيث يتيح الصندوق السعودي تمويل تنموي بقيمة 115 مليون دولار، إلى جانب التعاون الجاري مع الجانب الإماراتي لتدشين 25 صومعة في 17 محافظة بطاقة 1.5 مليون طن عبر منحة قيمتها 450 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدور الحاسم للقطاع الخاص الذي يلعبه في مواجهة تحديات التنمية المستدامة وذلك من خلال المساهمة في دفع النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والتشغيل ومواجهة الفقر والحفاظ على الأمن الغذائي، فضلا عن الدور الأساسي في جهود التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتعزيز الاستدامة البيئية.
واختتمت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بالتأكيد على الدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لدفع جهود التنمية الشاملة وخلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة، وتطلعها للمزيد من العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتحفيز التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أن الوزارة تتعاون مع تجمعات القطاع الخاص في مصر لتوثيق الشراكات الدولية والترويج لما يتم من جهود من خلال التعاون جنوب جنوب.
