المالية: 65 مليار جنيه احتياطيات التأمين الصحي الشامل.. والتعميم خلال 10 سنوات
معيط: القطاع الخاص شريك في تقديم الخدمات الصحية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن منظومة الـتأمين الصحى الشامل تنطلق بإرادة سياسية قوية وفقًا لأحدث الخبرات والتجارب والمعايير العالمية، من أجل توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.
قال الوزير، فى مشاركته بجلسة حوارية بعنوان: «تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحى»، خلال المؤتمر العربى للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات بالقاهرة، إننا حريصون على تقديم رعاية صحية بأعلى جودة وتكلفة مناسبة تنال رضاء المواطنين، لافتًا إلى أن القطاع الخاص شريك أصيل في تقديم خدمات الرعاية الصحية تحت مظلة «التأمين الصحى الشامل»، التي توفر أسعارًا تنافسية جاذبة من خلال لجنة «التسعير»، التي تضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص.
أضاف الوزير، أن منظومة التأمين الصحى الشامل قادرة على الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن تتجاوز احتياطاتنا هذا العام ٦٥ مليار جنيه؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة ونقل العبء المالى للمرض من جيوب المواطنين إلى المنظومة الجديدة، موضحًا أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تساعدنا كثيرًا في ضغط الجدول الزمنى لتعميم التأمين الصحى الشامل خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا، حيث تُسهم في رفع كفاءة المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وغيرها من البنية التحتية.
أشار الوزير إلى أن القضاء على فيروس «سى» بالمبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة» تجربة مصرية رائدة ستظل محل تقدير دولى، لافتًا إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة والضغوط الهائلة التي تفرضها على موازنات الدول بما فيها مصر، لن تعرقل مسيرتنا في زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم.
