تدرس وزارة الصناعة إنشاء مصانع متوسطة إلى صغيرة داخل القرى لتعظيم الاستفادة من مواردها، ضمن مشروع “القرية المنتجة” بمحافظتين في الدلتا والصعيد كمرحلة تجريبية، بهدف توفير فرص عمل محلية وتقليل معدلات الهجرة الداخلية إلى القاهرة والمدن الكبرى، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة خالد هاشم خلال لقائه مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان.
مشروع لدعم الإنتاج والتشغيل
استعرض اللقاء المشروعات والبرامج التي تنفذها منظمة العمل الدولية في مصر، وفي مقدمتها مشروع “تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق في مصر 2024-2027″، الذي يركز على قطاعي دباغة الجلود وتصنيع الرخام، بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبالتعاون مع وزارة الصناعة.
ويتم تنفيذ المشروع بمنطقة شق الثعبان الصناعية ومدينة الجلود بالروبيكي، بهدف تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف وبيئة العمل داخل التجمعات الصناعية.
استراتيجية التشغيل وتنمية المهارات
تناول الاجتماع التعاون القائم بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وخطتها التنفيذية، إلى جانب دعم محاور تنمية المهارات وتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
أكد وزير الصناعة أن الدولة تضع تطوير العنصر البشري ضمن أولوياتها، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيراً إلى أهمية تحقيق التوازن بين التوسع الصناعي وضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين جودة خريجي مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب بالمناطق الأكثر احتياجاً.
التعاون مع الوزارات لتنفيذ «القرية المنتجة»
أوضح خالد هاشم أن مشروع “القرى المنتجة” يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة واستصلاح الأراضي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، بما يدعم خطط التنمية المحلية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة داخل القرى.
دعم تنافسية المنتج المصري
من جانبه، أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة استمرار دعم المنظمة للشراكة مع وزارة الصناعة والقطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن المنظمة تنفذ مبادرات مرتبطة بالتشغيل وتحسين بيئة العمل وتعزيز القدرات، بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية البشرية والاقتصادية الشاملة.
