عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات ملف الشركات المملوكة للدولة، وتحديث برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف الشركات المقرر قيدها قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، إلى جانب الشركات التي سيتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مشيرًا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات لمتابعة الموقف النهائي لها، وجارٍ استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بالنقل.
من جانبه، أوضح هاشم السيد أنه يجري حاليًا متابعة موقف 20 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، والمقرر قيدها قيدًا مؤقتًا في البورصة، لافتًا إلى أنه سيتم خلال أسبوعين بحد أقصى قيد 10 شركات من هذه القائمة قيدًا مؤقتًا، على أن يتم استكمال قيد باقي الشركات بنهاية أبريل 2026.
وأضاف أن هناك نحو 40 شركة أخرى مقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن.
وأشار إلى أنه تم التوافق على تطوير منهجية وفكر الطروحات، بما يعزز مستويات الإفصاح والشفافية للشركات المطروحة، ويسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة جاذبية السوق.
كما لفت إلى وجود اهتمام وإشادة من المؤسسات الدولية بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتطوير برنامج الطروحات، سواء عبر القيد المؤقت في البورصة أو إعداد دراسات القيمة العادلة للشركات المدرجة.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها دعم رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتعزيز عمق السوق، وتوسيع قاعدة الطروحات خلال الفترة المقبلة.
