تعمل وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء على تنفيذ خطة حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة وفقًا لطبيعة أنشطتها ومدى جاهزيتها للطرح في البورصة المصرية أو الدخول في شراكات استراتيجية أو إعادة الهيكلة، وفق تصريحات هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي للوحدة.
أوضح أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعظيم العائد على الأصول العامة، منوهًا أن أعمال التصنيف تستهدف تحديد الشركات المؤهلة للطرح وفق منهجية ترتكز على مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك على هامش لقاء نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام لقاءً موسعًا لبحث سبل تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية بالبورصة المصرية، بحضور هاشم السيد، ونائب رئيس الهيئة محمد الصياد، ورئيس البورصة المصرية عمر رضوان، ونائبه محمد صبري، وعدد من ممثلي بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين ومراقبي الحسابات، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة.
من جانبه أكد إسلام عزام حرص الهيئة على التواصل المستمر مع أطراف عمليات الطرح وتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والقانوني لضمان نجاح الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في إطار تعميق الحوار المؤسسي مع مختلف أطراف السوق بما يسهم في رصد التحديات العملية ووضع الآليات المناسبة لمعالجتها.
شدد على أهمية نشر الثقافة المالية وتعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المستهدف طرحها باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات، بما يمكن تلك الشركات من استيفاء المتطلبات القانونية والفنية اللازمة للقيد والطرح بالبورصة المصرية. وفي هذا السياق، وجه معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة، بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لممثلي الشركات الحكومية حول إجراءات وقواعد القيد والطرح.
أوضح رئيس الهيئة استعداد الرقابة المالية لتقديم الدعم الكامل للشركات محل الطرح وجميع الأطراف المشاركة في العمليات، من خلال تيسير الإجراءات وضمان سرعة إنجازها في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة، وبما يحقق التوازن بين تطوير أوضاع الشركات وإنجاح برنامج الطروحات وحماية مصالح المتعاملين في سوق الأوراق المالية.
واستعرض هاشم السيد خطة عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها استكملت حتى الآن إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة، وتواصل العمل على استكمال إجراءات قيد شركات أخرى تمهيدًا لطرح عدد منها خلال العام الجاري، تنفيذًا لخطة العمل المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، وعلى ضوء أحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 المنظم لاختصاصات الوحدة ومهامها.
أضاف أن نجاح برنامج قيد وطرح الشركات الحكومية بالبورصة يتطلب تضافر جهود جميع أطراف سوق رأس المال، مثمنًا الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في دعم البرنامج وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز استقرار الأسواق.
بدوره، أكد عمر رضوان أن برنامج الطروحات الحكومية سيدعم تعميق السوق وزيادة التنوع القطاعي، ما يستلزم استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والرقابية وأطراف عمليات الطرح، بما يرفع مستويات الإفصاح والشفافية ويعزز جاذبية الاستثمار في السوق المصرية.
فيما أوضح محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية إفصاح الشركات محل الطرح عن البيانات والقوائم المالية المدققة والأنظمة المحاسبية المستخدمة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا لإتمام مراجعة القوائم المالية، إلى جانب الإفصاح عن خطط العمل المستقبلية وأصول الشركات المستغلة وغير المستغلة.
وأكد المشاركون في اللقاء أهمية تصنيف الشركات الحكومية وفق مستويات الجاهزية للطرح، بما يشمل شركات جاهزة للطرح وأخرى تحتاج إلى استكمال متطلبات الحوكمة والأطر المالية والفنية، بما يتيح للمستشارين الماليين إجراء التقييمات اللازمة وتحديد القيمة العادلة للشركات وفق أسس مهنية وقانونية سليمة.
