تُرجح وحدة الأبحاث التابعة لشركة «إس آند بي جلوبال» تأجيل استئناف دورة خفض أسعار الفائدة في مصر إلى وقت لاحق من النصف الثاني من 2026، في ظل تسارع التضخم السنوي خلال يوليو، مع اشتراط انحسار توقعات التضخم بحلول ذلك الوقت.
التضخم في مصر يرتفع إلى 14.9%
قال جميل نعيم، المدير المشارك لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس»، في مذكرة بحثية، إن ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو من 14.3% في يونيو جاء متوافقاً إلى حد كبير مع التوقعات.
أضاف نعيم أن تسارع التضخم، بالتزامن مع المخاطر الناتجة عن الاضطرابات الحادة في حركة الشحن عبر البحر الأحمر، قد يدفع «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» إلى رفع توقعاتها للتضخم على المدى القصير بصورة طفيفة في تقديراتها المقرر صدورها خلال أغسطس.
توقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة
رجح نعيم أن تؤجل المؤسسة توقعاتها لموعد استئناف دورة خفض أسعار الفائدة في مصر إلى وقت لاحق من النصف الثاني من 2026، بشرط تراجع توقعات التضخم بحلول ذلك الوقت.
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في يوليو، عند 19% لسعر عائد الإيداع و20% للإقراض، مع تفضيل الحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي.
البنك المركزي يترقب تراجع التضخم
يأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة مع تحسن رؤية البنك المركزي المصري لمسار الأسعار، إذ يتوقع وصول التضخم إلى ذروته خلال الربع الثالث من 2026 قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً نحو معدلات أحادية الرقم.
أشار البنك المركزي عقب اجتماعه السابق إلى أن تحسن سعر الصرف والانحسار واسع النطاق للضغوط التضخمية قد يساهمان في الحد من حدة ارتفاع التضخم السنوي خلال الربع الثالث مقارنة بالتوقعات السابقة.
تظل توقعات التضخم معرضة لمخاطر صعودية، خاصة مع احتمالات تفاقم الصراع الإقليمي وارتفاع مستويات عدم اليقين، بحسب البنك المركزي.
مستهدف التضخم في مصر
يستهدف البنك المركزي المصري وصول معدل التضخم إلى 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، فيما تشير توقعاته إلى اقتراب التضخم من هذا المستوى المستهدف خلال النصف الثاني من 2027.
باركليز يتوقع تأجيل التيسير النقدي
حذر بنك «باركليز» الشهر الماضي من عودة الضغوط التضخمية في مصر خلال الأشهر المقبلة نتيجة تأثيرات سنة الأساس، متوقعاً تجاوز معدل التضخم 19% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2026.
رجح البنك أن تدفع هذه الضغوط البنك المركزي المصري إلى مواصلة نهجه الحذر لفترة أطول، ليعدل توقعاته لموعد بدء دورة التيسير النقدي من الربع الرابع من 2026 إلى الربع الأول من 2027.
