الحكومة تصدر قرارات جديدة للموانئ والمخازن بهدف خفض أسعار السلع
في خطوة تستهدف المزيد من خفض أسعار السلع، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استصدار قرار من وزارة النقل بمنح تخفيضات على مقابل التخزين الذي تؤديه الشركات الخازنة لصالح هيئة الميناء المختص عن البضائع العامة، وبضائع الصب الجاف والسائل، والحاويات الواردة للموانئ، وذلك لفترة استثنائية لمدة 3 أشهر، يجوز تجديدها كلما دعت الضرورة لذلك.
وقال بيان الحكومة، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها بهدف تقليل تكدس الحاويات والبضائع وانتظار السفن بالموانئ المصرية لتوفير السلع والمنتجات، وهو ما يساعد في خفض أسعارها.
كما وافق مجلس الوزراء على التوجيه لدى الشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة، بمد فترة السماح لإعفاء الحاويات من مصاريف التخزين التي يؤديها المستوردون، لصالح شركات الحاويات والشركات الخازنة، وذلك لفترة استثنائية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، إلى جانب مُخاطبة الخطوط الملاحية لدراسة تخفيض غرامات التأخير على العملاء، مراعاة للظروف الراهنة، مع اتاحة نقل الحاوية لإحدى المخازن أو الإيداعات الجُمركية المتاحة سواء خارج الميناء أو بإحدى الموانئ البرية والجافة، ووضع آلية للتنفيذ.
ويوم 10 أكتوبر الماضي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أهمية مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التي تم التوافق عليها بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، ودورها في توفير السلع الأساسية بنسب تخفيض في أسعارها تتراوح من 15 إلى 25%؛ وذلك تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.
وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف من خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وما يتم اتخاذه من إجراءات، توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وأن يشعر المواطن بذلك.
وفي هذا الصدد كلف مدبولي الوزراء المعنيين والمحافظين والجهات الرقابية بالمتابعة المستمرة والدورية لمختلف جوانب تنفيذ المبادرة، وبما يضمن نجاحها، ويسهم في تخفيض أسعار السلع، وصولا لاستقرار الأسواق.
وجدد رئيس الوزراء، خلال حديثه، توجيه الشكر لمختلف الجهات من صناع وتجار وقطاع خاص وطني، لمساهمتهم في تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، مؤكدًا استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تدعم توفير السلع وخفض أسعارها.
