وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مشددًا على أن الحكومة تسعى للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، ورفعها إلى 60% بحلول عام 2040، بما يضمن الاستدامة ويعزز النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم لمتابعة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء مهندس خالد أحمد صلاح ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسؤولي شركتي «حسن علام» و«إنفينتي باور».
دعم الدولة لمشروعات الطاقة النظيفة
أكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة باعتبارها محورًا رئيسيًا في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تُمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية في مجال الطاقة، لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
جهود وزارة الكهرباء لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة
من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل على تطوير إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم توطين أحدث التقنيات بالتعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته المتقدمة في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن هناك تحديثًا مستمرًا لخطة عمل الوزارة للوصول إلى النسب المستهدفة من مزيج الطاقة المتجددة، مع التركيز على تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، إلى جانب رفع جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين.
مشروعات جديدة لدعم التنمية في الصعيد
وأضاف الوزير أن الجهود الحالية تشمل توسيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.
كما تناول الوزير مشروعات تأمين التغذية الكهربائية وتحسين شبكة الكهرباء، ومن أبرزها إقامة محطة محولات شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد، لتوفير الطاقة اللازمة لمشروعات الزراعة والطاقة والتصنيع الزراعي، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في الصعيد.
