قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سوق رأس المال المصري شهد خلال عام 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، بعدما بلغ إجمالي قيم التداول 15.7 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه في عام 2024، في انعكاس مباشر لنجاح السياسات التنظيمية والإصلاحية التي تبنتها الهيئة.
تداولات قياسية لأذون الخزانة والأسهم
أوضح محمد فريد أن تداولات أذون وسندات الخزانة استحوذت على النصيب الأكبر من التعاملات بقيمة 13.1 تريليون جنيه، بينما سجلت تداولات الأسهم نحو 2.4 تريليون جنيه، ما يعكس زيادة عمق السوق وتنوع أدواته.
299 ألف مستثمر جديد في عام واحد
أشار رئيس الهيئة إلى انضمام 299 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال 2025، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق، مدعومًا بتطوير قواعد القيد، وإتاحة منتجات مالية جديدة، وتحسين بيئة الاستثمار.
SPAC والاستحواذات العكسية
لفت محمد فريد إلى تفعيل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص SPAC، من بينها شركة «كاتليست» برأسمال 3 مليارات جنيه، وشركة «حسن علام للاستثمار»، إلى جانب تنفيذ أول عملية استحواذ عكسي لشركة «إيجيترانس» على «نوسكو» لرفع رأس المال إلى 224.9 مليون جنيه، فضلًا عن قيد شركة «فاليو» عبر آلية توزيع أرباح الكيانات الأم.
وأشار إلى أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق المستثمرين، من خلال تطوير قواعد الشطب الاختياري بما يضمن تحقيق العدالة وحماية صغار المساهمين، مستشهدًا بنموذج شركة حديد عز التي وفرت مئات الملايين من الجنيهات للمساهمين.
جاء ذلك خلال تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية السنوي لحصاد عام 2025 تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين»، والذي رصد تحقيق طفرات غير مسبوقة في مختلف الأنشطة غير المصرفية، مؤكدة أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تحولت إلى أدوات تمكين فعالة أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة عمق الأسواق.
