وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تتولى دراسة ما تم طرحه من مقترحات تتعلق بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وصولاً لتحقيق المستهدف من إقامة مثل هذه المشروعات المهمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتوسع في إقامة المشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لجهود دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، والمقترحات التي تم طرحها بمزيد من التيسيرات للتوسع فيها، هذا إلى جانب المقترحات المتعلقة بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وما سيتم اتاحته من تيسيرات ومحفزات لهذه المشروعات.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: تناول الاجتماع العديد من العوائد الاقتصادية التي ستتحقق من إقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، حيث تمت الإشارة إلى أن من بين تلك العوائد، رفع عبء تكلفة المباني والإنشاءات التي ستقام داخل المنطقة الحرة الخاصة علاوة على سرعة مزاولة تلك المشروعات للنشاط بمجرد الانتهاء من إجراءات التأسيس وصدور قرار مزاولة النشاط لها مما يعود بأثر إيجابي سريع على المؤشرات الاقتصادية، وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة بالمناطق الحرة، وكذا زيادة التكاليف الاستثمارية للمشروعات بالمناطق الحرة، وزيادة مصادر النقد الأجنبي.
كما تتضمن العوائد الاقتصادية لإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، تنمية الصادرات الخارجية المصرية وتعزيز الوضع التنافسي لها بالأسواق الخارجية، وتوفير فرص العمل، ونقل الخبرات الفنية الأجنبية للعمالة الوطنية داخل تلك المناطق، فضلا عن توطين التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تعزيز مناخ وبيئة ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي، خاصة خدمات السوفت وير، والتعهيد والتعليم عن بعد، والبحوث والتطوير، من خلال تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها وعقد المزيد من الشراكات المحلية والدولية.
